اشترِك في نشرتنا الإخبارية
سأل الوزير السابق سليم ورده في بيان عن "الاسباب الحقيقية وراء الهجمة على المدير العام لامن الدولة اللواء جورج قرعة؟".
واضاف "بتنا نقرأ يوميا وبشكل ممنهج مقالات تبدأ بتسريبات عن خلاف بينه وبين نائبه، وتتجاوزها الى التشهير الشخصي باللواء قرعة وبشرفه العسكري عبر كيل اشنع التهم بحقه ومحاكمته اعلاميا، مرورا بمحاولة تصوير بان جهاز امن الدولة بادارته غير منتج، عبر تقزيم عمل ضباطه وافراده، والتغاضي عن انجازاتهم، كمثل اكتشاف مرتكبي جرائم قتل بهدف السرقة حصلت ما بين عامي ٢٠١٠- ٢٠١٢ في الزهراني والشويفات والصرفند وتوقيفهم بعدما كانت هذه الجرائم تنام في الادراج، واماطة اللثام عن جريمة قتل في سرعين وتوقيف مرتكبها بعد ان اقفلت على اساس انها وفاة طبيعية، الى كشف عصابات تزوير وترويج عملات، واستيلاء بالتزوير على عقارات، وتلك بعض من امثلة لانجازات مديرية واحدة من مديريات امن الدولة هي مديرية البقاع".
وقال: "اي مصلحة وطنية، بالتهجم بواسطة الاعلام على جهاز امني وعلى قائده المشهود له بمناقبيته ونظافته وكفاءته؟ فذلك لن يؤدي سوى الى احباط اصحاب الكفاءة والمناقبية، لمصلحة العنصر الذي يشذ عن التراتبية العسكرية ويخلق خللا في عمل المديرية، كما من شأنه ان يكشف الجهاز الامني، بتصويره طرفا، فيما افراده ضباطا وعناصر يضعون حياتهم في خطر لتنفيذ مهمات امنية".
وختم: "وكما نؤمن بان طائفة اي ضابط لا تحميه، انما فقط عمله ومناقبيته، ولن نقبل بان تطيح باي ضابط حسابات طائفية في السياسة والامن. لذا نحض رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وضع اليد على هذا الملف واتخاذ موقف حاسم بانصاف الحق لما فيه مصلحة مديرية امن الدولة وحسن سير العمل فيها".
