اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية حزب الاتحاد الديموقراطي، ابرز الاحزاب الكردية في سوريا، بارتكاب "انتهاكات" في مناطق سيطرته في شمال البلاد، تشمل اعتقالات تعسفية وعدم كشف حوادث قتل غامضة.
وقالت المنظمة "تولى حزب الاتحاد الديمقراطي المنبثق عن حزب العمال الكردستاني في تركيا الحكم الفعلي في المناطق الثلاث ذات الأغلبية الكردية منذ انسحاب القوات النظامية السورية من تلك المناطق في 2012، من خلال إقامة إدارة محلية تدير محاكم وسجوناً وقوة شرطية". واضاف التقرير ان "السلطات الكردية التي تدير ثلاث مناطق في شمال سوريا مارست الاعتقال التعسفي وانتهكت سلامة الاجراءات القانونية واخفقت في التصدي لوقائع قتل واختفاء مقيدة ضد مجهول".
ونقلت "هيومن رايتس" عن بعض المحتجزين في سجون تابعة للسلطات الكردية، ان عناصر الامن "اعتدوا عليهم بالضرب أثناء الاحتجاز".
كما اتهمت المنظمة حزب الاتحاد بتنفيذ اعتقالات بحق أفراد في احزاب كردية معارضة "بسبب أنشطتهم السياسية"، مشيرة الى ان بعضا من هؤلاء تمت ادانتهم "في محاكمات تبدو غير عادلة".
واوصت "بخطوات تشمل تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة قضايا المسجونين بدوافع يزعم أنها سياسية، والإفراج عن أي شخص يثبت احتجازه تعسفاً".
في المقابل، اشارت الى مقتل "ما لا يقل عن تسعة من معارضي حزب الاتحاد الديمقراطي السياسيين" او اختفائهم خلال العامين ونصف عام الماضيين "في مناطق يحكمها الحزب كلياً أو جزئياً".
وفي حين نقل التقرير نفى الحزب مسؤوليته، قالت المنظمة ان الاخير "أخفق على ما يبدو في إجراء تحقيقات جادة".
ويتهم ناشطون حزب الاتحاد بفرض هيمنته على أكراد سوريا في المناطق التي يتواجد فيها في محافظة الحسكة (شمال شرق) وريف حلب (شمال).
وقالت المنظمة في بيانها ان قوات الشرطة التابعة للحزب "الاسايش" وقوات حماية الشعب، تقوم بتجنيد اطفال "في اغراض عسكرية"، وذلك على "رغم وعود من الاسايش ووحدات حماية الشعب بالتوقف" عن ذلك.
واكد البيان ان الحزب الكردي تعهد في الخامس من حزيران "بتسريح جميع المقاتلين تحت سن 18 عاما في ظرف شهر".
