اشترِك في نشرتنا الإخبارية
رغم عدم تمكن الاجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية وسائر الاجهزة الامنية من تحديد هوية الخاطفين ومكان المخطوفين اليهود الثلاثة بصورة قاطعة حتى الآن اي بعد مرور 72 ساعة على عملية الخطف، فإن هذا لم يمنع حكومة بنيامين نتنياهو من شن حملة سياسية وأمنية واسعة ضد "حماس"وتوظيف حادثة الخطف لخدمة أهدافها ومآربها السياسية. وفي طليعة الاهداف السياسية اظهار للعالم اجمع ان الحكومة الفلسطينية الجديدة التي تشارك فيها "حماس" هي السبب وهي المسؤولة عما حدث، وان عودة التنسيق والتعاون بين السلطة الفلسطينية والحركة سهّل عمل الخاطفين، وان اي دعم دولي لحكومة المصالحة الفلسطينية معناه دعم "الارهاب" الفلسطيني.
على الصعيد الامني تشن القوات الإسرائيلية حملة شرسة ضد "حماس" داخل مدن الضفة الغربية، من خلال حملة التوقيفات الواسعة التي طالت قادة وشخصيات ونشطاء في الحركة، مع الحديث عن احتمال نفي هؤلاء وابعادهم خارج المناطق الفلسطينية،والهجوم على اي مؤسسة او جمعية وملاحقة اي طرف على علاقة "بحماس" من قريب أو من بعيد. ويبدو من حجم الحملة انها لن تقتصر على حادثة الخطف بل ستكون اوسع واشمل وتهدف الى اقتلاع "حماس" بصورة كلية من الضفة، الامر الذي قد يستمر اسابيع اخرى. يجري هذا على الرغم من التقارير التي نشرتها الصحف الإسرائيلية والتي اشارت الى ان العملية على الارجح لم تجر بموافقة القيادة السياسية والعسكرية "لحماس"، وقد تكون من صنع نشطاء في الخليل ارادوا الضغط على إسرائيل لدفعها الى الافراج عن اسرى فلسطينيين لديها.
في هذه الاثناء، تتصاعد اصوات إسرائيلية متطرفة تدعو الى استخدام العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين. فقد طالب المعلق السياسي كرني ألداد في صحيفة "معاريف"بابعاد قرية فلسطينية باكلمها الى الأردن، وقصف غزة، واغلاق المساجد وقطع الكهرباء، واستخدام جميع الوسائل في التحقيق مع المعتقلين، ويقصد التعذيب، لمعرفة مكان المخطوفين. باختصار تحويل حياة اكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني الى جحيم في سبيل عودة ثلاثة مخطوفين إسرائيليين.
