خطف ثلاثة مستوطنين في الضفة صفعة لحكومة نتنياهو

بعد مرور اكثر من 48 ساعة على خطف ثلاثة شبان من المستوطنين المتدينين في الضفة الغربية مايزال مصيرهم غير معروف رغم كل التدابير الامنية الصارمة التي اتخذتها القوات الإسرائيلية في الضفة وتوقيف اكثر من 80 فلسطينياً. ويبدو من متابعة الصحف الإسرائيلية الصدمة الكبيرة التي احدثتها عملية الخطف التي جرت تحت اعين الاجهزة الاستخباراتية وقوات الامن الإسرائيلي. والتخوف الكبير داخل هذه الاجهزة انه كلما مر الوقت من دون العثور على المخطوفين كلما تضاءلت احتمالات العثور عليهم احياء. فجميع حوادث الخطف التي جرت في الضفة خلال الـ15 سنة الاخيرة انتهت بصورة مأساوية. اذ من الصعب جدا على المجموعة الخاطفة الاحتفاظ بثلاثة مخطوفين داخل مدن الضفة من دون اكتشاف امرهم على يد الاستخبارات التي لها عملاء في كل مكان. وهذا يختلف عن الوضع في غزة حيث استطاعت "حماس" ان تحتفظ بالجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط لمدة خمسة سنوات من دون ان تنجح إسرائيل في معرفة مكانه.

من جهة اخرى لا تنفع الاتهامات السياسية التي وجهها نتنياهو محملاً حركة "حماس" مسؤولية الخطف ولا تحميل الحكومة الفلسطينية الجديدة هذه المسؤولية، اذ تحتاج حكومة نتنياهو الى تعاون الاجهزة الفلسطينية في السلطة في هذا الوقت بالذات من اجل العثور عى المخطوفين الثلاثة. من هنا فان نتنياهو وحكومته في ازمة حقيقية قد تكون الاخطر منذ وصول نتنياهو للمرة الاولى الى السلطة سنة 2009.

في المقابل ورغم اعلان تنظيم له علاقة "بداعش" مسؤولية الخطف، فان الحادثة ليست معزولة عن عدد من العوامل التي سادت في الفترة الاخيرة الحياة السياسية في إسرائيل في طليعتها رفض نتنياهو اطلاق الدفعة الرابعة من الاسرى الفلسطينيين مما ادى الى توقف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية؛ اضراب المعتقلين الفلسطينيين الإداريين عن الطعام منذ اكثر من شهر ونصف ورفض الحكومة الإسرائيلية التفاوض معهم وتخطيطها لتغذيتهم بالاكراه؛ اقرار قانون يمنع رئيس الدول في إسرائيل بمنح العفو لمحكومين او تخفيف عقوبتهم وهو قانون يستهدف بصورة خاصة المعتقلين الفلسطينين؛ اجواء التحريض التي يقوم بها اليمين القومي ضد حكومة المصالحة وتجدد الاصوات الداعية الى ضم الضفة لإسرائيل.

خطف المستوطنين الثلاثة اثار الذعر في قلوب المستوطنين اليهود في الضفة الغربية وايضاً فتح الباب واسعاً امام حدوث عمليات انتقام من جانبهم ضد الفلسطينيين. لكن في المحصلة فما حدث هو بالدرجة الاولى نتيجة سياسة التحريض التي مارسها اليمين القومي منذ وصوله الى الحكومة قبل عام، وتعنت الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع القضايا الشائكة التي تمس حياة الفلسطينيين، والافق المسدود الذي وصلت اليه العملية السياسية التفاوضية.