السبت - 27 نيسان 2024

إعلان

أساتذة اللغة الانكليزية سيشاركون في الإمتحانات الرسمية مراقبة وتصحيحا

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
A+ A-

أعلن رئيس رابطة أساتذة اللغة الانكليزية الدكتور رينيه كرم خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في نادي الصحافة – فرن الشباك، "استعداد الرابطة المشاركة في أعمال الامتحانات الرسمية مراقبة وتصحيحا رأفة بمستقبل أبنائنا الطلاب ورحمة بمصيرهم".


استهل المؤتمر بتحية الى "اللبنانيين المظلومين و طلابنا وأبنائنا الذين يقفون ضائعين تائهين بين مطرقة هيئة التنسيق النقابية ومطالبها وسندان مستقبل داهم يكتنفه الضياع والتشتت".
وقال: "في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وفي ظل دين عام اصبح يفوق ال 64 مليار دولار يتوجب علينا اعادة النظر في شكل الحركة المطلبية ومضمونها والتي تقودها هيئة التنسيق النقابية وخصوصا ان الأخيرة اثبتت فشلها الواضح مدى سنتين ونصف سنة.


اضاف:"ان الاستراتجية التي تعتمدها هيئة التنسيق ستؤدي حتما الى اغراق البلد وخصوصا اصحاب الدخل المحدود في وحول الضرائب والغلاء ومزيد من التضخم".


واضاف:"ان الحلول الكبيرة تبدأ باعادة النظر في الهيكلية المالية للجمهورية اللبنانية وبالسياسات المالية والاقتصادية. ان ما كان يصح في السبعينيات والثمانينيات، فلا يمكن أن يصح في يومنا هذا وفي الأوضاع الأقتصادية المتردية".


ودعا اهل السياسة الى "الشروع في وضع سياسة تؤدي الى:


مجانية التعليم في لبنان ودمج القطاعين الرسمي والخاص في هيكلية واحدة تلغي الفوارق الاجتماعية بين المواطنين وترعى شؤون التربية.


هكذا تكون الدولة اللبنانية الراعي الأول للعملية التربوية. لا يمكننا تحميل اللبنانيين عبء مدرسة رسمية تفتقر للمستوى المطلوب، متخمة بجيش من الموظفين والمعلمين. وهنا نطرح جملة اسئلة ومنها".


وسأل: "ما فائدة هذه المدرسة الرسمية بوجود سياسة هدر تتمثل بمنح مدرسية لا تحصى ولا تعد لموظفي الدولة المدنيين والعسكرين؟ هل توفر المدرسة الرسمية المستوى العلمي المطلوب للتلاميذ؟ او هي باب للتوظيفات؟.


نحن نسأل هيئة التنسيق النقابية عن وعودها بتعويض الطلاب عن السنة الماضية، هل تعوض الشهور بثلاثة ايام كما حصل في العام الدراسي الماضي؟".


وطالب ايضا ب"اعادة النظر في هيكلية الدوائر الرسمية كالضمان الأجتماعي على سبيل المثال".


وسأل: "هل ضريبة الذل والانتظار المفروضة على المواطن من جيش من الموظفين والمندوبين تفي بالحاجة؟ لماذا لا يستطع المواطن اللبناني شراء الأدوية المدعومة مباشرة من الصيدليات أو اننا نطلب المستحيل في عصر التكنولوجيا المحصورة في مصلحة الضريبة على القيمة المضافة؟


هل المطلوب البقاء في انظمة العصر الحجري وهيكليته للحفاظ على هذا الكم من الموظفين غير المنتجين؟".


واضاف: "يتوجب على الحركة النقابية تصويب تحركها نحو اماكن السرقة التي تفوح منها رائحة الفساد والصفقات كالدوائر العقارية على سبيل المثال".


على الدولة ان تساوي بين كل ابناء المجتمع المدني والعسكري في توزيع التقديمات الأجتماعية ونظام نهاية الخدمة. لا يمكن البعض ان يفيد من تعويض وراتب تقاعدي في آن مع سلة من التقديمات الصحية والمعيشية، في حين ان البعض الآخر لا يستطيع تأمين حتى دواء او ضمان اجتماعي بعد نهاية الخدمة".


وختم بالإعراب عن "استعداد الرابطة للمشاركة في مراقبة الإمتحانات الرسمية في الشهادة المتوسطة وخصوصا الشهادة الثانوية لأهميتها، بدعم الوزارة بكادر بشري من المعلمين يصل الى ألف أستاذ".

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم