منذ سنوات يرزح ملفا تعيين عمداء أصيلين لمجلس الجامعة اللبنانية، وتثبيت الأساتذة المتعاقدين، تحت ثقل المماطلة والتسويف والتسييس. لكن مصادر متابعة لهذه القضية كشفت لـ"النهار" أن عرقلة الملف تعود الى أمرين أساسيين هما:
منذ سنوات يرزح ملفا تعيين عمداء أصيلين لمجلس الجامعة اللبنانية، وتثبيت الأساتذة المتعاقدين، تحت ثقل المماطلة والتسويف والتسييس. لكن مصادر متابعة لهذه القضية كشفت لـ"النهار" أن عرقلة الملف تعود الى أمرين أساسيين هما: