"الحيرة " عنوان اللحظة السياسية في العراق

لعل" الحيرة" السياسية أفضل عنوان يمكن وضعه للمرحلة الفاصلة بين انتخابات 30 نيسان الماضي، ولحظة المصادقة النهائية على النتائج المتوقعة خلال الأسبوعين المقبلين ومابعدها، إذ انتهت فترة الطعون المقدمة، وتتم المصادقة النهائية في غضون أسبوعين. ومنذ ظهور النتائج النهائية في 19 آيار الجاري والكتل السياسية الفائزة تخوض حرب تصريحات نفسية فيما بينها، أطرافها الرئيسية ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي الذي حصل على أعلى نسبة مقاعد برصيد 92 مقعداً من جهة، ومن جهة اخرى خصومه الكثيرين ممثلين بتحالفات"المواطن" بزعامة عمار الحكيم، و"الاحرار" بزعامة مقتدى الصدر، و"الوطنية" بزعامة اياد علاوي، الى جانب "التحالف الكردستاني" والقوائم السنّية "متحدون" بزعامة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي و"العربية" بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك.
جبهة المالكي وحلفائها من القوائم الصغيرة التي لا يتجاوز عدد مقاعدها الثمانية متمسكة بولاية ثالثة للمالكي، فيما ترفض " الجبهة المضادة" جملة وتفصيلاً قضية الولاية الثالثة. وفي ضوء مسار التمسك والرفض تبدو البلاد وكأنها رهينة منصب رئاسة الوزراء العتيد.
ولعل ما يضاعف حيرة التحالفات السياسية المناوئة للمالكي هي الأريحية العددية التي حصل عليها داخل مجلس النواب، اذ يحتكم المالكي حتى الآن على نحو 100 مقعد وهناك أحاديث كثيرة عن تمكنه من إستمالة بعض الفائزين ممن يسمون "سنّة المالكي" في إشارة الى بعض الشخصيات السنّية التي يعتقد انها مستعدة للتحالف معه في حال التلويح لها ببعض المغانم الحكومية. وفي مقابل ذلك يستند خصوم المالكي الشيعة ، مثل كتلة الاحرار الصدرية الحاصلة على 34 مقعداً وائتلاف"المواطن" بزعامة عمار الحكيم الحاصل على 31 مقعداً على علاقاتهم الجيدة بالتحالف الكردستاني المناهض للمالكي والذي حصل على نحو 65 مقعداً، إضافة الى ثقتهم بعلاقاتهم الجيدة بالسنّة العرب مجتمعين ولهم مالايقل عن 50 مقعداً، الى قربهم من ائتلاف اياد علاوي الحاصل على 21 مقعداً.
على أية حال، ثمة معادلة ترتكز على "أريحية برلمانية" تميل للمالكي ، تقابلها "أريحية قبول بقية الاطراف السياسية" تميل لصالح تحالف الصدر- الحكيم.
ولان معادلة السلطة بعد 2003 أسست لنمط سياسي محدد، لكنه غير دستوري، يقوم على أساس حصول الشيعة على منصب رئاسة الوزراء، بمعنى آخر، فان رئيس الوزراء المقبل لا يمكن ان يخرج عن ائتلاف المالكي من جهة، او جماعة الحكيم- الصدر من جهة اخرى. لذلك يلاحظ ان الجماعتين الشيعيتين وبرغم تقاطعهما الحاد تسعيان الى تأكيد انهما قادرتان على انتاج رئيس الوزراء المقبل للعراق، وقد شكّلا في هذا الصدد لجنة ثمانية تمثل جميع الاطراف الشيعية لبناء نظام داخلي لـ"التحالف الوطني" التي عملت تحت مظلته القوى الشيعية في الدورة الماضية. غير ان الوصول الى تفاهمات جادة في هذه الفترة تبدو بعيدة المنال، خاصة مع تمسك"دولة القانون" بمرشحها المالكي، ورفض بقية اطراف لذلك.
اللافت ان الجبهتن الشعيتين تغمزان من طرف خفي للاخرى بانها "صغيرة"، فـ"دولة القانون" وهي تأخذ بنظر الاعتبار مجموع كتلة الصدر- الحكيم 65 مقعداً وتتجاهل ارقام بقية الكتل الكردية والسنية، تصرّح: "معارضوا الولاية الثالثة مجرد قوى صغيرة وغير مؤثرة" ويرد عليهم القيادي في ائتلاف "المواطن" بيان جبر الزبيدي، بنصيحة تقول" على الكتل الصغيرة ان تذهب للمعارضة".
وبغض النظر عن التأثيرات الأكيدة لايران والولايات المتحدة الامريكية والدول اقليمية الاخرى في اختيار رئيس الوزراء المقبل، يبقى أحد اهم عوامل حسم منصب رئاسة الوزراء رهين بالاتفاقات الحاسمة داخل الكتل الشيعية.