بري أرجأ جلسة السلسلة الى 10 حزيران ونواب طالبوا بإقرار الحقوق

أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري، الجلسة التشريعية التي كانت مقررة اليوم لاستكمال درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب، الى العاشر من شهر حزيران، أي اليوم الثاني الذي يلي الموعد السادس لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية. وأذاع بيان التأجيل رئيس مصلحة الإعلام في المجلس محمد بلوط، وجاء فيه:

"أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية التي كانت مقررة اليوم لمناقشة مشروع سلسلة الرتب والرواتب، الى العاشرة والنصف من صباح الثلثاء في العاشر من حزيران المقبل".
وكان بري حضر الى المجلس باكرا، كما حضر رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ووزراء ونواب كتلة "التنمية والتحرير"، ونواب كتلة "الوفاء للمقاومة" ونواب "كتلة نواب لبنان الحر الموحد" الموحد، ونواب الحزب القومي السوري الإجتماعي وكتلة "اللقاء الديموقراطي".
وغاب نواب "تكتل التغيير والإصلاح" والكتلة الوسطية ونواب حزبي الكتائب و"القوات" وكتلة "المستقبل"، وحضر منهم فقط النائبان جورج عدوان وغازي يوسف اللذان جاءا ليؤكدا موقف فريق 14 آذار من حضور الجلسة التشريعية، وهو شرط التوافق عليها قبل الدخول الى الجلسة.
وسجلت مواقف لعدد من النواب.
وقال النائب مروان حماده: "إذا استمرنا بهذا الجو فلن يكون هناك رئيس ولا سلسلة رتب ورواتب، علما أن الاستحقاق الدستوري له أولوية مطلقة. ولكن إذا كان هناك فرصة لإعطاء الناس حقوقهم من دون المس بالمالية العامة، فلن نتأخر عن القيام بذلك".
وتحدث النائب هاني قبيسي، فقال: "لا يجوز إذا تعطلت أو شغرت مؤسسة أن تتوقف بقية المؤسسات عن العمل، وعلى الجميع ان يتحمل المسؤولية في هذا الظرف الدقيق على مستوى الساحة اللبنانية، وإذا شغرت مؤسسة فيجب أن يستنفر الباقون جميعا لإنقاذ المؤسسة التي تتعطل، لأن هذه الطريقة من العمل أمر غريب وغير مقبول".
وعما تردد عن نية بري الدعوة الى الحوار، قال: "ان الرئيس بري لم يوقف دعوته للحوار في أي يوم، وهذه الدعوة باتت من المسلمات لدى دولته ومن ثقافته، لأن الحوار يجب ألا يتوقف، ويا للأسف فقد توقف كل شيء، حتى الحوار ايضا. ولذا ندعو الجميع الى أن يتحملوا المسؤولية، والمسألة ليست منوطة بدولة الرئيس بري فقط، وهذه القاعة العامة في المجلس جاهزة لتلاقي الجميع ولتفاهم الجميع، ويجب أن نصل الى تفاهم على الكثير من المسائل، وخصوصاً موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية، وهذا الموضوع ليس من مسؤولية بري وحده وإنما من مسؤولية الجميع، فالرئيس يدعو الى الجلسات، ولكن، يا للأسف، الغياب يطير النصاب".
وصرح النائب أكرم شهيب: "لم نقاطع المجلس سياسيا في الماضي ولن نقاطع الآن. فالمجلس أم المؤسسات وهو المكان الصالح للحوار، ونأمل أن يتم هذا الحوار تحت سقف هذا المجلس او خارجه، وصولا الى انتخاب الرئيس. المشكلة ليست في المجلس".
وعن دعوة بري الى الحوار مجددا، أجاب: "لم يتوان الرئيس بري في ظروف صعبة عن أن يقوم بدوره كاملا، وهذا ما قام به في اول جلسة للحوار، وقد انتقلت الى القصر الجمهوري لاحقا، واليوم اذا عاد ودعا، فعلى الاطراف ان يلبوا هذه الدعوة للوصول الى تفاهم على أمور وملفات عديدة ومهمة في البلد".
وعن مشاركتهم في الجلسة، قال: "مجلس النواب هو أم المؤسسات، لم نقاطع سياسيا في الماضي رغم دعوات عدة من المقاطعة، ولن نقاطع اليوم، ولا نعتبر المجلس الا المكان الصالح للحوار والتفاهم على كل الملفات، ومنها ملف رئاسة الجمهورية".