النظام يفك الحصار عن سجن حلب وروسيا والصين "يخونان" ضحايا الجرائم!

تمكنت القوات النظامية السورية من فك الحصار الذي فرضه مقاتلو المعارضة على سجن حلب المركزي لاكثر من عام، ما يتيح لها قطع طريق امداد رئيسي للمعارضين، في تقدم اضافي لنظام الرئيس بشار الاسد قبل اقل من اسبوعين على الانتخابات الرئاسية.

من جهة اخرى، استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار عرض في مجلس الامن الدولي لاحالة سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب من طرفي النزاع.

واعلن متحدث باسم الجيش النظامي السيطرة على سجن حلب، وقال ان "هذا النجاح مهم كونه يشدد الطوق حول الخلايا الارهابية في شرق وشمال شرق حلب ويقطع الطريق الذي يستخدمه الارهابيون" لوصل الضاحية الشمالية لحلب.

ومن جهته قال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس انه "بعد نحو 13 شهرا من الحصار من قبل جبهة النصرة وكتائب اسلامية مقاتلة، تمكنت القوات النظامية ومسلحون موالون لها من فك الحصار عن سجن حلب المركزي".
واظهرت صور نقلها التلفزيون السوري حرس السجن وحتى السجناء داخله وهم يشكرون الجيش.

وتشهد حلب التي كانت تعد العاصمة الاقتصادية للبلاد قبل بدء النزاع منتصف آذار 2011، معارك يومية منذ صيف العام 2012. وتنقسم السيطرة على احيائها بين النظام الذي يسيطر على الاحياء الغربية، ومقاتلي المعارضة الذين يسيطرون على الاحياء الشرقية.

واشار عبد الرحمن الى انه بنتيجة فك الحصار عن سجن حلب "تم قطع طريق امداد رئيسي للمقاتلين بين الاحياء التي يسيطرون عليها في شرق حلب، والحدود التركية"، موضحا ان "طريق الامداد الوحيد المتبقي بين حلب والحدود التركية هو طريق الكاستيلو، في شمال غرب المدينة".

واسفرت المعارك في محيط السجن عن مقتل 50 مقاتلا على الاقل منذ يوم الثلاثاء، وفق المرصد، الذي تحدث ايضا عن قتلى في صفوف الجيش والمقاتلين الموالين للنظام، من دون تحديد عددهم.

وفرض مقاتلون معارضون بينهم عناصر من جبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا) وكتائب اسلامية، حصارا على السجن الواقع على المدخل الشمالي لكبرى مدن شمال سوريا منذ نيسان 2013. واقتحموا اسواره مرارا سعيا الى "تحريره"، قبل ان تطردهم القوات النظامية.

وقال المرصد ان الطيران المروحي قام الخميس بإلقاء براميل متفجرة على مناطق تواجد المقاتلين "على بعد مئات الامتار من السجن" من اجل منع هجوم مضاد من قبل المقاتلين وفتح الطريق امام القوات النظامية.

ويأتي فك الحصار قبل اقل من اسبوعين من الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من حزيران، والتي يتوقع ان تبقي الرئيس الاسد في موقعه لولاية ثالثة من سبع سنوات.

وبحسب صحيفة "الوطن" اليومية والمقربة من النظام الخميس فان "المرحلة التي ستلي فك الحصار عن السجن مختلفة المعطيات والنتائج عما سبقها لأنها تستكمل مد الطوق الأمني المفروض على المدينة ليشمل جميع الأحياء التي يسيطر عليها المسلحون وتمهد الطريق لفرض تسويات شبيهة بحمص القديمة لصالح الشرعية والسيادة السورية".

وفي التاسع من ايار دخل الجيش السوري النظامي للمرة الاولى منذ حوالى عامين الى المدينة القديمة في حمص بعد انسحاب حوالي الفي مقاتل من المعارضة في اطار اتفاق بين الطرفين.

وفي شرق البلاد، حيث تندلع المعارك بين الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) من جهة وجبهة النصرة والجبهة الاسلامية من جهة ثانية، سيطر داعش على حقل نفطي في الخراطة (40 كلم جنوب غرب دير الزور)، كما قتل 26 مقاتلا من جبهة النصرة والجبهة الاسلامية، وفق المرصد السوري.

وعلى الجبهة الديبلوماسية، استخدمت الصين وروسيا الخميس حق النقض (الفيتو) لمنع تبني مشروع قرار لاحالة النظام السوري على المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وهي المرة الرابعة التي يستخدم فيها البلدان حق النقض منذ بدء الازمة السورية.
واعتبرت موسكو ان الاحالة على المحكمة الجنائية الدولية تهدد فرص اجراء محادثات سلام.

وبدوره، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال قبل التصويت في مجلس الامن ان "القرار يركز على القانون وليس له علاقة بالسياسة". واشار الى انه يستهدف "كل الجرائم المرتكبة في سوريا بغض النظر عن مرتكبها".

ووجدت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ان الفيتو الروسي والصيني يشكل "خيانة" للسوريين ضحايا الجرائم العنيفة.
من جهة اخرى، اكدت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الخميس ان اخر الاسلحة الكيميائية السورية "تم توضيبها وباتت جاهزة" لنقلها ما ان تسمح الظروف الامنية في البلد بذلك.

واعلن مدير منظمة حظر الاسلحة الكيميائية احمد اوزومجو للمجلس التنفيذي للمنظمة ان "حوالى مئة طن من العناصر الكيميائية، او قرابة 8 بالمئة من المخزون الذي اعلنته سوريا، موجودة في مكان واحد"، كما جاء في بيان.

واضاف المصدر نفسه "لقد تم توضيبها وهي جاهزة للنقل"، مشيرا الى ان "السلطات السورية ابلغتنا انه لا يمكنها نقلها بعد نظرا الى الوضع الامني في المنطقة".

وبموجب اتفاق روسي اميركي ابرم في ايلول 2013 وصادقت عليه الامم المتحدة، تعهدت سوريا بالتخلص من كل ترسانتها الكيميائية. ويتعين تدمير هذه الترسانة بحلول 30 حزيران 2014.