مالكو العقارات والأبنية المؤجرة يهددون بالتصعيد

عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعا واصدرت بيانا أعلنت فيه أنه "إزاء الوقائع المستجدة في قضية الإيجارات القديمة، وخصوصا بعد المراجعة التي تقدم بها رئيس الجمهورية أمام المجلس الدستوري حول دستورية القانون الجديد، واستغرابنا لهذا الموقف الذي يمدد معاناة المالكين القدامى، نذكر بأن المالكين طالما التزموا بالقانون والدستور على رغم الظلم والإجحاف اللذين لحقا بهم طيلة الأعوام الماضية، وهم يتقاضون بدلات إيجار معيبة وشبه مجانية".

وتابعت: "نذكّر أن المالكين لم يبادروا إلى قطع طريق أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة، ومع هذا، نرى الدولة تماطل في إعطائهم حقوقهم، وتغض الطرف عن المواقف المعيبة التي يطلقها الذين يدعون تمثيل المستأجرين، وآخرها المطالبة بتثبيت إقامتهم في منازل المالكين باعتبارها ملكا لهم، وهذا ما يشعل الغضب يوما بعد يوم في قلوبنا ويجعلنا نفقد الأمل بالدولة والمسؤولين، ويجعلنا نبحث في اللجوء إلى وسائل أخرى للدفاع عن أنفسنا".
واضافت: "إن التعامل مع قضية الإيجارات القديمة كقضية ثانوية لم يعد مقبولا على الإطلاق، والدولة مطالبة بتطبيق القانون الجديد للايجارات فورا ومن دون أي تباطؤ، وإلا فإن المالك القديم يعتبر نفسه في حل من القانون لاستعادة حقوقه".
ولفت البيان إلى أن "الخطوة التصعيدية التي قمنا بها في الأمس من خلال قطع الطريق أمام المتحف وإشعال الإطارات تعبّر خير تعبير عن الغضب الكبير في قلوب المالكين القدامى، ونؤكد أنها ستستكمل بمجموعة خطوات ستفاجىء الجميع قريبا لاستعادة حقوقنا. وهذه التحركات تنبع من قناعتنا الراسخة بأن تخلفنا طيلة الأعوام الماضية عن القيام بالتحركات الشعبية دفع بعض المستأجرين إلى اعتبار أنفسهم قوى أمر واقع وإلى المطالبة بتملك المنازل أو المطالبة بالحد الأدنى بتعويضات باهظة لا يستحقونها".
وختم البيان بالإشارة إلى أن "النقابة تطلب من جميع المالكين التوقف عن تقاضي بدلات الإيجار المعيبة والمجانية، وعن دفع الضرائب، وعن تقديم جميع أنواع الخدمات من أي نوع كانت إلى حين تطبيق القانون الجديد للايجارات".