سلسلة الرتب والرواتب بين الحقوق والكلفة والتداعيات

ضمن نشاطات حلقات الحوار والنقاش الشهرية التي تنظمها "الدولية للمعلومات"، أقامت حلقة حوار بعنوان "سلسلة الرتب والرواتب: بين الحقوق والكلفة والتداعيات"، في حضور عدد من النقابات والعاملين في القطاعين العام والخاص.

قدم الحلقة جواد عدره، مدير شركة الدولية للمعلومات، عارضاً بعض الملاحظات:
- كيف أنه في لبنان لا يتم ربط الأمور ببعضها من حيث الأسباب والنتائج، فمن يعترض على السلسلة لم يعترض على زيادة الأقساط المدرسية أو على الغلاء، كما أنه لا يمكن الحديث عن دعم التعليم الرسمي والاستمرار في دفع منح للموظفين والأساتذة لتعليم أولادهم في الجامعات والمدارس الخاصة، وكذلك فالهجرة هي نتيجة لنظام سياسي واقتصادي معين.
- من لديه مال يعتبر أن الضريبة شر مطلق وهو معارض لها بالمطلق.

ثم تحدث نقيب سابق لخبراء المحاسبة المجازين ومدير المحاسبة العامة في وزارة المالية سابقاً أمين صالح، وعرض لواقع الرواتب والأجور في القطاع العام "التي لم تحظ منذ انتهاء الحرب اللبنانية بالحد الأدنى من الاهتمام الحكومي، فالإنفاق الحكومي منذ العام 1993 ولغاية العام 2010 بلغ 154,533 مليار ليرة، منها 49,645 مليار ليرة للرواتب والأجور ومعاشات التقاعد أي ما يشكل نسبة 32%، وفي العام 2010 شكلت سلسلة الرواتب والأجور نسبة 25.3% من إجمالي الإنفاق الحكومي مقابل نسبة 46% في العام 1993 ما يؤكد أحقية المطالبة بسلسلة الرتب والرواتب".

واعتبر صالح أنه يمكن إقرار السلسلة من دون فرض ضرائب جديدة من خلال تحصيل أموال وحقوق الدولة المستباحة لا سيما الأملاك البحرية والحاصلات من الكازينو واليانصيب والمطار والمرفأ، وإصلاح النظام الضريبي، فالاقتطاع الضريبي في لبنان في العام 2010 بلغ 16% من الناتج المحلي الإجمالي في حين وصلت هذه النسبة في فرنسا إلى 43%.

ثم تحدث عدنان برجي، مسؤول الدراسات في التعليم الأساسي وعضو هيئة التنسيق النقابية الذي ابرز دور هيئة التنسيق النقابية في رفع مطالب الموظفين بعيداً من الاعتبارات والاصطفافات الطائفية والحزبية، وعرض لتطور الأجور منذ العام 1960 وحتى العام 1983، وبدأ الخلل في العام 1983 وفي العام 1997 تجمدت الأجور حتى اليوم بالرغم من ارتفاع الأسعار ما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية لا سيما للمعلمين، واعتبر برجي أن المحسومات التقاعدية التي يدفعها الموظف على أساس راتب 500 ألف ليرة شهرياً تسمح له بعد 40 سنة من العمل بالحصول على مبلغ 398 مليون ليرة وهذا لا يعمل به، ما يشكل انتهاكاً لحقوق المتقاعدين.