اشترِك في نشرتنا الإخبارية
صحيح ان الممارسة الديموقراطية تأخذ مسارها الطبيعي من خلال الدعوات المتكررة لرئيس المجلس نبيه بري للنواب لعقد جلسة عامة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، واعتبارا من يوم غد يمكن النواب ان يتوجهوا وعلى مدى الأيام العشرة الاخيرة التي تسبق انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان الى المجلس من دون دعوة وفق الدستور، لكن ما هو غير طبيعي وغير سليم ان يعمد فريق مسيحي وهو المعني الأساسي بالاستحقاق، الى التعبير عن تلك الممارسة عبر الامتناع عن تأمين النصاب الذي يؤهل النواب التصويت والانتخاب.
جلسة الانتخاب الرابعة اليوم لن تكون مغايرة لسابقاتها. يحضر نواب 14 آذار لينتخبوا مرشحهم (حتى الان) سمير جعجع، ويحضر نواب "اللقاء الديموقراطي" لينتخبوا مرشحهم المستمر في ترشحه النائب هنري حلو، فيما يحضر نواب كتلة "التنمية والتحرير" رفضا لمقاطعة الجلسة في ظل الضمانة بأن غياب نواب "حزب الله" وتكتل "التغيير والإصلاح" كفيل بتعطيل النصاب.
لم يعد للورقة البيضاء مكانها بعد اليوم في إعتبار ان فريق 8 آذار لن يجازف بإنتخابات على أساس النصف +1، تماماً كما لم يجازف فريق 14 آذار عندما وافق نوابه أعضاء هيئة مكتب المجلس على نصاب الثلثين.
لكن المفارقة ان جلسة اليوم كما الجلسات التي ستخليها تسير بالبلاد قدما نحو شغور متعمد لسدة الرئاسة للمسيحيين الحصة الأكبر من تحمل مسؤوليته.
وأخطر ما في هذا الشغور الذي يحل على البلاد بعد عشرة ايام اذا لم يبلغ الضغط الخارجي مستوى التفاهم على رئيس انه سيتحول فراغا على مستوى عمل المؤسسات الدستورية الاخرى في البلاد، ولعل هذا ما يفسر السبب الرئيسي الذي يدفع الحكومة الى ملء الشغور في المؤسسات والإدارات لكي تتمكن هذه الاخيرة من تسيير عجلة الدولة ولو بالحد الأدنى. وإلا ما الذي يفسر هذه الاندفاعة غير المبررة الى إنجاز سلة التعيينات وجزء آخر منها مرتقب في جلسة مجلس الوزراء غداً المقررة في السرايا برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام وليس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية. علما ان هذه التعيينات، وفيها حصة وازنة للمسيحيين، تحصل عشية مغادرة سليمان القصر وكانت له فيها كلمته.
اكثر ما تخشاه أوساط سياسية مسلمة (للمفارقة) ما وصفته بلعبة الانتحار التي يقوم بها المسيحيون لموقعهم في المعادلة السياسية إذ يرتقون بضرب الميثاق الوطني ويسيرون بطائفتهم نحو تهميش موقعها ودورها. ذلك ان انقضاء 25 أيار الجاري من دون انتخاب رئيس جديد سيؤدي الى اخراج المسيحيين من المعادلة في إطار بدء عملية البحث الجارية عن دستور جديد.
