اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بعد التحرك الذي اقدم عليه سجناء في مبنى المحكومين في سجن رومية ليلا وما استتبعه من اضرامهم النار وتحطيم ابواب زنزانات وتدخل عناصر قوى الامن الداخلي باطلاق النار في الهواء اثر تهجم سجناء عليهم لفض ما حصل واعادة الامور الى طبيعتها، السؤال: هل مرده الى افرازات التحقيقات التي تجريها شعبة المعلومات باشراف مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي الزعني منذ نحة اسبوعين؟
هذا الملف الآخذ في التنامي بدأ باستجواب سجناء في موضوع ترويج مخدرات داخل السجن اعقبه تحرك سجناء داخل مبنى الاحداث ورفضهم اخراجهم لاستجوابهم في موضوع تهريب مخدرات وترويجها داخل السجن. وانتهى الامر بسيطرة قوى الامن الداخلي على الوضع داخل مبنى الاحداث وتحقق اخراج السجناء المطلوب استجوابهم.
وبانتهاء التحقيقات امر القاضي الزعني بتوقيف عدد من السجناء وضابطين واحيلوا على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي ادعى عليهم بهذا الجرم. وفي سياق استكمال التحقيقات جرى الاربعاء الماضي اخراج مزيد من السجناء من مبنى المحكومين واخضعوا للتحقيق.واثر عدم عودتهم الى المبنى اقدم رفاقهم من السجناء داخل المبنى على اضرام النار وتحطيم الابواب.
وفي المعلومات انه بنتيجة الحادث الذي حصل ليلا تم اخراج 30 موقوفا من سجن رومية ووزعوا على سجون اخرى.
وتبين من التحقيق المفتوح الذي يتولاه القاضي الزعني، وفق معلومات مصادر متابعة للتحقيق ان ثمة مخالفات تحصل داخل السجن وهي الاتجار بمخدرات وهواتف خليوية، وكذلك الاتجار بغرف داخل السجن بما فيها الاسرّة. وتحدثت هذه المعلومات عن ابتزاز موقوفين ميسورين من سجناء من طريق تمكين الموقوف الميسور من النوم على سرير داخل الزنزانة لقاء بدل مادي. اما عملية الابتزاز فتحصل من خلال حوالات مالية بأسماء محددة من السجين يؤمنها ذوو صلة بالموقوف الميسور .
وفيما يتواصل التحقيق في هذا الملف فتح النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود تحقيقا على حده في حادث اضرام النار ليلا في مبنى المحكومين في رومية.
