اشترِك في نشرتنا الإخبارية
نفى الوزير التونسي المكلف بالأمن رضا صفر اتهامات نواب له بـ"التطبيع" مع إسرائيل، موضحاً أن السلطات تكتفي بمنح السياح الإسرائيليين الذين يزورون تونس "رخص مرور دخولاً وخروجاً"، في إجراء معمول به منذ سنوات.
ويعقد المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) جلسة عامة للنظر في "سحب الثقة" من رضا صفر الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن، وآمال كربول وزيرة السياحة اللذين يتهمهما نواب بـ"التطبيع مع الكيان الصهيوني" وبتسهيل دخول سياح إسرائيليين إلى تونس التي لا تقيم علاقات ديبلوماسية مع تل أبيب.
وكانت الحكومة غير الحزبية التي يرأسها مهدي جمعة طلبت إلى البرلمان "ولأسباب أمنية" بأن تكون جلسة مساءلة الوزيرين "مغلقة"، إلا أن نواب المجلس التأسيسي صوتوا، في بداية الجلسة، ضد هذا المقترح.
وقال النائب فيصل الجدلاوي الذي كان من بين 80 نائباً وقعوا عريضة طالبوا فيها بسحب الثقة من الوزيرين: "لم نقم بثورة (في تونس) حتى يكون أول إجراء ثوري نقوم به هو التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وردّ الوزير المكلف بالأمن قائلاً: "نحن لا نتعامل مع وثائق (رسمية) إسرائيلية ولا تعاملنا (سابقاً) مع جواز (سفر) إسرائيلي، بل تعاملنا مع أشخاص (..) تمّ تمكينهم من رخصة مرور دخولاً وخروجاً".
وأشار إلى أن تونس تمنح منذ سنوات "رخص المرور" للإسرائيليين الذين يحجون سنوياً إلى كنيس الغريبة اليهودي في جزيرة جربة (جنوب) ولـ"عرب 48 الذين يشاركون في المؤتمرات الدولية (في تونس) أو للسياح الإسرائيليين الذين يزورون البلاد ضمن رحلات سفن سياحية عالمية ترسو بضع ساعات في موانئ سياحية تونسية.
وذكر بأن مسؤولاً في ميناء حلق الوادي (شمال العاصمة) منع في آذار الماضي 14 إسرائيلياً من النزول من سفينة سياحية رست في الميناء ما أدى إلى استهداف تونس بـ"حملة إعلامية" تتهم البلاد بـ"التمييز إزاء الدين اليهودي".
وأضاف أنه أصدر إثر هذه "الحادثة" مذكرة مكتوبة بتاريخ 11 نيسان الماضي طلب فيها إلى مصالح الحدود التونسية منح "رخص مرور" للإسرائيليين في الحالات المعمول بها.
وتابع: "لا يمكن الطعن في أشخاصنا بالتطبيع، والتجني (علينا) بهذه الطريقة خطير جداً".
