حكيم: لا لزوم للهلع حيال موضوع سلامة الغذاء

اكد وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم عبر "صوت لبنان 100.5" ان الامن الغذائي يحتاج الى 3 نقاط اساسية هي: التوعية، المسؤولية والتواصل، مشيرا الى ان الوزارة تحاول تحسين هذه النقاط ولاسيما نقطة التواصل التي تكمن اهميتها في انها ترتكز على المستهلك وقد وضعت الوزارة تطبيقا على الهواتف الذكية يستطيع من خلاله المستهلك الابلاغ عن موضوع ليس بالضرورة ان يكون غذائيا ويمكن متابعته عبر التطبيق.

اما من ناحية التوعية، فاكد حكيم ان الوزارة ستقوم قريبا بحملة لتوعية المستهلك حيال موضوع الاستهلاك اليومي والغذاء اليومي اضافة الى المراقبة الدائمة على نقاط البيع بالتنسيق مع الوزارات المختصة اي الزراعة والصناعة.

وشدد حكيم على وجوب ان يكون المستهلك هو المراقب الاول، لافتا الى ان وزارة الاقتصاد تراقب مع وزارة الصحة اعداد الاشخاص الذين يدخلون الى المستشفيات بسبب التسمم وتبين ان ليس هناك من حالات مستعصية، مؤكدا ان لا لزوم للهلع.

واعتبر ان هناك حلا وحيدا لموضوع الامن الغذائي هو مركزية القرار والمراقبة لكن هذا المشروع طويل ويحتاج الى قوانين وورشة عمل على مدى عامين وباتظار ذلك فان الوزارت المختصة تقوم بدورها في هذا المجال.

وعن قانون سلامة الغذاء القابع في الادراج، لفت حكيم الى ان الموضوع سيعاد النظر به وهناك محاولة لوضعه على طاولة الحكومة لكن الامر يحتاج الى مزيد من الوقت، مشددا على ان هناك مراقبة لحالات الاغذية الفاسدة وملاحقة المتورطين بها.

واكد ان الاولوية بالنسبة اليه في الوزارة هي تحفيز الاستهلاك وحمايته.

ويتوجه حكيم في 5 من الشهر الجاري إلى المغرب حيث يشارك في الملتقى الثالث لرجال الأعمال العرب تحت عنوان "الاستثمارات العربية في البلدان العربية".
ويحضر الوزيربشكل خاص لمناقشة أهمية تطوير وتعزيز فرص التعاون بين اقتصادات المنطقة على الأصعدة كافة ولا سيما لناحية تحفيز الاستثمارات لما لها من أهمية لناحية زيادة الإنتاج والإنتاجية وتوفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين وتوفير فرص العمل. كما سيشدد على ضرورة تعزيز التجارة البينية، في إطار تحفيز وتحريك الدبلوماسية الاقتصادية التي يجب أن يضعها لبنان من ضمن أولوياته.
ومن خلال مشاركة الوزير حكيم في لقاءات ثنائية مع نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين العرب ومؤسسات مالية واستثمارية وصناعية وسياحية، ستكون أحد الأهداف التي يصبو إليها الوزير حكيم تأمين أسواق جديدة للمنتجات اللبنانية ولا سيما القطاعات والصناعات الإبداعية كالأزياء والمجوهرات والموسيقى والتي بحسب آخر الأرقام المتوفرة تشكل شريحة كبيرة من الاستيراد المغربي والاسواق العربية والعالمية.
كما سيسعى الوزير حكيم إلى تأمين أسواق جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بهدف إعطاء زخم للطلب الخارجي وذلك من خلال عرض مميز للخصوصية اللبنانية والـKNOWHOW للشركات.