خسائر أصحاب الشحنات على المرفأ بالملايين... "رزقنا تحت الأقدام وسيخترب بيتنا بلا تعويضات"

في لحظة وقع انفجار مرفأ بيروت، الذي طالت "شظاياه" كل لبنان. آلاف العائلات كان لها نصيب من الفاجعة، منهم من خسر حبيب ومنهم من جرح له ابن وقريب، عدا عن الدمار الهائل الذي طال منازل وأرزاق المواطنين... الانفجار المزلزل أدى إلى دمار أحد أحواض المرفاً وما يحتويه من بضائع. الهيئة العليا للإغاثة بدأت بمسح الأضرار ، لكن ماذا عمن وضعوا جنى عمرهم في شحنات استوردوها من الخارج، وإذ بها تصبح هباء منثوراً؟

غموض يلف قرار التعويضات

"جمعية شركات الضمان" أكدت التزامها بدفع كل الموجبات التعاقدية للمتضررين من الانفجار، إلا أن الأمر يبقى مرتبطاً بنتيجة التحقيقات لمعرفة ما إذا كان الانفجار مفتعلاً. فحينها لن تدفع الشركات شيئاً. فبعد عقد الهيئات الاقتصادية اجتماعاً برئاسة محمد شقير مع رئيس "جمعية شركات الضمان" إيلي طربيه، وفريق متخصص من الجمعية، لمناقشة سبل تعامل شركات التأمين مع الأضرار الناتجة من الانفجار انطلاقاً مما تحدّده الشروط الواردة في العقود المبرمة مع المؤمَّنين، أشار طربيه إلى أنه في "وضعية الانفجار الحالي، فالقرار النهائي بالدفع أو عدم الدفع رهن صدور التقرير الرسمي عن الانفجار، لإظهار سببه وطبيعته، أي هل هو مقصود (عمل إرهابي أو حربي)، أو حادث عرضي، لأنه في حال كان الحادث مفتعلاً أي عمل إرهابي أو حربي، فإن شركات التأمين لن تدفع الأضرار"، لافتاً إلى أن "من لديه في آن، بوالص تشمل كافة تغطية المخاطر وأخرى تشمل تغطية مخاطر الحرب والأعمال الإرهابية، سيتم دفعها بعد موافقة معيدي التأمين بعد استلامهم التقرير الرسمي حول طبيعة الانفجار".

أما شقير فاعتبر انه "انطلاقاً من مسؤولية الهيئات الاقتصادية الوطنية، لا بد من أن تكون هناك إجابات واضحة حيال تعامل شركات التأمين مع الأضرار اللاحقة بالمواطنين والمؤسسات والمنازل الذين لديهم بوالص تأمين، لتمكينهم من وضع تصور حيال التعامل مع الأضرار التي لحقت بهم وبمنازلهم ومؤسساتهم".

أرزاق تحت الأقدام

المتضررون اليوم بانتظار القرار المصيري، إما أن تتحمل شركات التأمين كل أو جزءاً من خسارتهم، أو فإن المصيبة كبيرة عليهم. فبعض المواطنين لديهم خسائر بملايين الدولارات، منهم شكر الله المعلوف الذي "طار" له 10 آلآف و400 طن من الذرة مستوردة من الأرجنتين و1500 طن من القمح مستوردة من بلغاريا، كذلك شقيقه الذي فقد 5500 طن ذرة، في مجمع الإهراءات. وبحسب ما قال لـ"النهار": "الذرة التي تشاهدونها على التلفاز منتشرة على أرض الإهراءات يسير فوقها المنقذون والمحققون هي لنا. رزقي بات تحت الأقدام، خسارتي تقارب 2 مليونين و300 ألف دولار، دفعت المبلغ نقداً عبر الـ fresh money". وعن التأمين على البضاعة أجاب: "نعم فهذا أمر حتمي مفروض على المستوردين، فعند وصول البضاعة على الإهراءات يقومون بتأمينها، لكن الى حد الآن لم نستطع التواصل معهم لمعرفة ما ستقوم به شركة التأمين، كما أتعامل مع شركة تأمين خاصة كان جوابها عند الاستفسار منها، أنها تنتظر ما ستتوصل إليه لجنة التحقيقات".

"خراب بيوت"

بضاعة المعلوف وصلت إلى المرفأ وبقيت هناك إلى حين الانتهاء من معاملة الدعم التي كما قال "تأخرت كما كل شيء في البلد، فالقمح وصل إلى المرفأ قبل الانفجار بثلاثة أشهر، في حين شحنة الذرة وصلت قبل عشرة أيام منه". شارحاً: "هي ضربة تقصم الظهر، فأرباحنا بسيطة جداً، ولا أعلم ما يجب أن أفعله، تواصلت مع وزارة الزراعة فعلمت أنها ستقوم بفحص عينات من البضاعة للكشف عما إذا كانت لا تزال صالحة كي أتمكن من إخراجها". وعما إذا سمح له بالدخول إلى المرفأ لمعاينة رزقه أجاب: "كلا، كونها الآن منطقة أمنية، والتحقيقات تحصل داخلها". وختم مطالباً بالتعويض الكامل وإلا "خراب بيوت، علينا التزامات للمصارف والناس، بدل ايجار البواخر لم ندفعه حتى الآن".

ضربات المصارف أكبر

حسين سعيّد خسر 9 سيارات في انفجار بيروت. وبحسب ما شرح لـ"النهار": "كونتينران وسيارة فردية وصلت يوم الأحد إلى المرفأ، الاثنين كان يوم عطلة، الثلثاء أنجزت معاملات الجمرك ودفعت شحنها، وفي اليوم التالي كنت أنوي إخراجها. وفي المساء حلت الكارثة". وأضاف: "كونتينر يحتوي على أربع سيارات تضرر بشكل كامل، وكونتينر تضررت السيارات الأربع داخله، في حين السيارة الفردية احترقت وباتت للكسر، خسائري تقدر بـ125 ألف دولار. ومع هذا أقول إن الضربات التي تلقيناها من المصارف أكبر من ذلك بأضعاف. فمن كان لديه 5 ملايين دولار في المصرف أصبحت مليون دولار، هنا الضربة. كما أن ما حصل لرزقي في المرفأ لا يعتبر شيئاً أمام الأرواح التي زهقت، فسبعة من أصدقائي خسروا حياتهم".

شاحنة تسببت بضرر بلدة

المتضررون من مرفأ بيروت كثر، فقد لا يخطر على بال أحد أن سكان بلدة سمقلي في عكار تضرروا جميعهم بعد أن خسروا شاحنة هبة من أحد المغتربين كانت مخصصة لنقل مخلفات الجور الصحية. وبحسب ما شرح أحد المطلعين على الأمر لـ"النهار": "منذ شهر تشرين الثاني سنة 2019 وصلت الشاحنة، أنجزنا كل المعاملات والإجراءات مع توقيع المحافظ، أرسلناها إلى الجمارك، ومن هناك إلى وزارة المالية، ومن ثم إلى القيمة المضافة، استمروا في المماطلة حتى دوى الانفجار". وأضاف: "لا تملك البلدية أي شاحنة، تضطر إلى استئجار شاحنة بـ 100 دولار والآن بـ 250 ألفاً مع ارتفاع سعر صرف الدولار"، مشيراً إلى أنه "نحن كأهل عكار كنا نتمنى لو كان الانفجار في منطقتنا لكي نتلقى اهتماماً ولو بسيطاً من الدولة والعالم... نقول ذلك من القهر والجوع، حيث لم نعد نحتمل المزيد من التعتير".

نقيب مستوردي السيارات إيلي قزي أكد أننا نجري اتصالات بكل من تضررت سيارته للتعويض عليه، وهناك ما بين 500 إلى 1500 سيارة بين مستعملة وجديدة، منها سيارات فردية ومنها كونتينترات. وعن التعويضات أجاب: "جميع الجهات تتحدث عنها لكن إلى الآن لم نرَ شيئاً".