زلزال مرفأ بيروت: نكبة إنسانية واقتصادية... الخسائر 15 مليار دولار والرهان على الانقاذ الدولي

لم يكن ينقص رجال الاعمال والمؤسسات التجارية المتمركزة في بيروت بعد الانهيار المالي والاقتصادي وجائحة "كورونا" الا زلزال "لغز" مرفأ بيروت وتطييره ما كان قد بقي من أمل في اعادة النهوض وتحريك عجلة الاقتصاد. فما ان فك اسر البلد من جائحة كورونا واقفال الاقتصاد، عبر فتح مطار بيروت وعودة اللبنانييين المغتربين بكثافة وضخ ما يحملونه من عملات صعبة في السوق حتى انفجر اهمال الدولة وقلة ضمير المسؤولين فيها زلزالا دمر مرفأ بيروت وهو اهم شريان اقتصادي وتجاري، وصدع ودمر اكثر من 90 الف وحدة سكنية وشرد سكانها، ودمر ما يزيد عن 60 الف مؤسسة سياحية وتجارية ومصرفية تدميرا كاملا او جزئيا، لتشتد أكثر مشنقة الحظ العاثر على رقاب اللبنانيين.عندما حلت الكارثة كثرت التقديرات حيال حجم الخسائر حتى ان البعض قدرها بـ 20 مليار دولار، الا ان محافظ بيروت مروان عبود قدر قيمة الخسائر المباشرة الناجمة عن الانفجار (مرفأ ومنازل ومؤسسات تجارية ومطعمية وفندقية) بين 3 و5 مليارات دولار كرقم أولي". وهذا الرقم وفق ما يؤكد الخبراء يعادل نحو 9.36% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبنان خلال 2019، والبالغة 53.37 مليار دولار. اما الخسائر والاضرار غير المباشرة الناتجة عن الاضرار الاجتماعية وتوقف المؤسسات ومرفأ بيروت اضافة الى الاضرار البيئية والثقافية بما فيها البيوت الاثرية التي "لا تقدر بثمن" وفق عبود فتقدر بنحو 15 مليار دولار. ولكنه يستدرك انه "كل يوم بعد يوم تتكشف الاضرار وفداحتها، وتاليا فإن هذا الرقم سيزيد من دون شك، مستندا الى ارقام شركات التأمين التي تؤكد ان مجموع المطالب من الشركات والمؤسسات خصوصا الاجنبية منها اضافة الى قيمة العقود المبرمة معها والتي تعرض اصحابها الى ضرر تقدر بنحو 3 مليارات دولار".والى المساعدة في تقدير حجم الاضرار، يؤكد عبود ان "هدفنا الاساسي هو مساعدة الناس للعودة الى منازلها والبقاء فيها خصوصا اولئك الذين لم تتضرر منازلهم كليا، حيث نقدم لهم كل المساعدات المطلوبة. اما الذين تضررت منازلهم كليا فقد حاولنا التواصل معهم...