أمن الدولة: القانون سينصف من عمل بصمت وسيعاقب من ضلل التحقيق

 أوضحت  المديريّة العامّة لأمن الدولة ما اثير عن عملها بالنسبة لانفجار مرفأ بيروت، ,اشارت في بيان إلى أنّ تمركز مكتب أمن الدولة في نقطة المرفأ حصل في الشهر الرابع من عام ٢٠١٩ وكانت مهمّته الرئيسيّة مكافحة الفساد، وأثناء عمله في هذا المجال، تبيّن له وجود ثغرات أمنيّة في العنبر رقم 12، عندها قام بالإستقصاءات والتحرّيات اللازمة وأفاد قيادته عن ذلك.

 واضاف البيان: "أصدرَت القيادة أمراً بإجراء تحقيق عدلي، فتمّ ذلك بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائيّة وضمن أصول العمل في مجال الضابطة العدليّة. وبنتيجة هذه التحقيقات أرسلت كتاباً قضائيّاً إلى رئاسة هيئة إدارة واستثمار مرفأ بيروت للقيام بالإجراءات الضروريّة على كافّة الصعد لتلافي حصول أيّ حادث بسبب وجود هذه المواد الخطرة، كما أعلمت السلطات بخطورتها بموجب تقرير مفصّل".

 وقالت: "بعد حصول الإنفجار، بدأت تكثر المقالات والتحليلات حول طبيعته، وآخرها التسريبات التي طالت تصرّف المدير العام إزاء هذا الحادث. وتجدر الإشارة أنّ القانون سينصف من يعمل بصمت وسيعاقب من ضلّل التحقيق ومن تقاعس عن القيام بواجباته".

 واهابت الجميع أمام هول ما حدث واحتراماً لدماء الشهداء وجراح المصابين، بالإبتعاد عن هذه التصرّفات لأنّها تضلّل التحقيقات الجارية وتغطّي على المسؤولين والمقصرين، خاصّة وأنّنا الآن في مرحلة إعلان حالة طوارئ في مدينة بيروت ما يرتّب مسؤوليّات جسيمة على المرتكبين، ولأنّ الوقت الآن هو للصلاة وللعمل الدؤوب بصمت للملمة الجراح والوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.