السنيورة: هناك جريمة ارتكبت في حق اللبنانيين ولا أحد عليه مظلة تحميه

أسف الرئيس فؤاد #السنيورة "أن نصل الى هذا الدرك الذي وصلنا إليه في لبنان"، معتبراً أنه "على اللبنانيين أن يسعوا وأن يحاولوا قدر المستطاع من أجل أن تستعيد الدولة حضورها واحترامها، وبالتالي ان يصار الى تأليف حكومة جديدة".

وعن الانفجار في مرفأ بيروت رأى أن "المسؤولية ليست مسؤولية هذه الحكومة فقط، بل هي مسؤولية عدة حكومات. فهذا الامر قد حصل منذ العام 2014، وكان يجب ان يصار الى التحقيق فيه منذ ذلك التاريخ. وأقول بشكل واضح إنه ليس هناك من أحد عليه مظلة في هذا الشأن. يجب ان يكون التحقيق حقيقيا وشاملا ونزيها، ولا يتقصد أحدا بعينه من أجل تحميل المسؤولية إلى هذا الشخص أو ذاك".

أمّا عن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون إلى لبنان، فقال: "لقد أطلق إنذاراً، والأمل أن تكون صرخته كافية لاستحثاث أولئك السياسيين من أجل استخلاص العبر والنتائج".

وفي حوار مع "سكاي نيوز"، قال السنيورة: "من المؤسف أن نصل الى هذا الدرك الذي وصلنا إليه في لبنان. فهناك فعليا أداء حكوميا ومن فخامة رئيس الجمهورية اللذان أوصلا البلاد الى ما وصلت اليه من حال الانحلال وما يسمى بالتهافت للدولة اللبنانية ولمؤسساتها. وبالتالي، لم يعد يعرف من يتولى المسؤولية ماذا في لبنان. الأحزاب السياسية والمليشيات، والدويلات التي أصبحت هي التي تسيطر على الدولة اللبنانية، وهي التي أوصلت لبنان إلى هذا الحال من الفشل. طبيعي ان هذا الامر مرفوض ويجب ان يسعى اللبنانيون وان يحاولوا وقدر المستطاع من اجل ان تستعيد الدولة حضورها واحترامها، وبالتالي ان يصار الى تأليف حكومة جديدة لان هذه الحكومة وهذا العهد قد فشلا حتى الآن. ولكن، هذا يفترض ان يتغير الأسلوب والمقاربة والنهج المتبع في الحكم، ولاسيما من قبل فخامة رئيس الجمهورية.

وأضاف: "هذا الوضع المتردي الذي وصل إليه لبنان ليس نتيجة عمل هذه الحكومة وليس فقط نتيجة عمل هذا الرئيس. بل الأمر بالفعل ناتج عن عمل وأداء تراكمي. في الحقيقة ان هناك استعصاء مستمرا على مدى أكثر من عقد من الزمان تفشى وتفاقم خلاله هذا الأداء السيء الذي أوصل البلاد الى المزيد من التردي والانحلال. وهذا الأداء والانحلال والاستعصاء والتمنع عن القيام بالإصلاحات انعكس على كل المؤشرات الاقتصادية والمالية. فاستمرار الاستعصاء عن القيام بالإصلاحات المالية والقطاعية والنقدية والإدارية على مدى عشرين سنة ماضية، أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه الآن. وهنا كمن يقول القشة التي قصمت ظهر البعير. هل من المعقول ان قشة يمكن أن تقصم ظهر البعير؟ كلا، ولكن هذا الحمل المتراكم والمتزايد والوضع المتردي هو الذي أوصل البلاد الى ما هي عليه الآن. وبالتالي ومنذ العام 2011 كان هناك بداية تراجع خطير في ظل المؤشرات المالية والنقدية والاقتصادية، والتي أصبحت تبين مقدار هذا التدهور الخطير والكبير والمتزايد، وهو الحال الذي تفاقم مع تولي رئيس الجمهورية ميشال عون في العام 2016. وهو الحال الذي زاد تفاقمه بعد 17 تشرين الأول الماضي، والذي تسارعت بعده عملية التردي والانهيار الذي أصاب الدولة واللبنانية والثقة فيها".

وتابع السنيورة: "المشكلة ان هذا الدرس الذي كان ينبغي ان يتعلمه السياسيون وتتعلمه هذه الحكومة، وهو أنه كان يتوجب عليها أن تحاول إيجاد الوسائل من اجل أن تحتضن اللبنانيين أن تعمل على استنهاض الاقتصاد اللبناني واستنهاض الإدارة اللبنانية وان تجهد من أجل إعادة الاعتبار للدولة اللبنانية ولاحترام الدستور اللبناني وللقوانين اللبنانية. وهي، وبدلا من أن تقوم بذلك، وجدناها بأدائها تؤدي إلى مزيد من التشنج وإلى مزيد من اثارة العصبيات الطائفية والمذهبية، وهو الأداء الذي فاقمته الانتخابات التي جرت في العام 2018، والتي أسهمت في زيادة حدة تلك العصبيات، وبالتالي أدت الى ما أدت اليه".

وشدّد السنيورة في حديثه على أنّ "هناك أمثلة وتجارب كثيرة في العالم كان ينبغي على هؤلاء السياسيين ان يتعلموا ويستخلصوا الدروس الصحيحة منها". وأضاف: "في المحصلة، فإنهم- وياللأسف- لم يستخلصوا تلك الدروس. ولذلك، فإن هذا هو ما دفع بالرئيس ماكرون اليوم وبعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي، وحيث لم يكن هناك من استماع وإدراك لدى أولئك المسؤولين للحاجة الماسة للبنان واقتصاده الى القيام بالإصلاحات. فبالتالي جاء الرئيس ماكرون اليوم ليمسك الملعقة ويضعها في فم السياسيين، لكي يخرجوا من حال الانكار والمكابرة التي يعيشون فيها. ولذلك، وعندما اجتمع الرئيس ماكرون برئيس الجمهورية، وبحضور رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة، تلى وكرر عليهم هذا الكلام، وبعد ذلك كرره عندما اجتمع مع مجموعة من السياسيين وأشربهم هذا الكلام بالملعقة بما يعني أنه قال لهم انتهى وقت اللعب. يجب ان تدركوا ان العالم قد تغير، وهذا ما يفرض عليكم تصرفا وممارسة مختلفة".

وتابع السنيورة، في الحديث عن انفجار المرفأ: "هذه القضية ليست نتيجة الأشهر القليلة الماضية. ويبدو أن هناك من يحاول ان يأخذ الأمور الى ان يحمل هذه المسؤولية الى هذا الموظف الصغير مثل أمين المستودع أو إلى ذلك المدير الفلاني في هذا المجال أو غيره".

وأضاف: "الحقيقة أن هناك جريمة ارتكبت بوضح النهار في حق اللبنانيين وهذا امر فيه الكثير من الالتباسات وتحيط به الشكوك: كيف تأتي باخرة ليست متوجهة الى لبنان. إذ أنها كانت متوجهة كما قيل الى الموزنبيق وآتية من البحر الأسود من جورجيا. وبالتالي، كانت محملة بكل هذه الاحمال. وهي باخرة عتيقة لا تستطيع ان تتحمل الإبحار لمسافات طويلة. فجأة قيل لها يجب ان تذهبي الى بيروت من اجل ان تحملي كمية إضافية قيل إنها من الحديد المسلح. وبالتالي، تبين وعند وصولها إلى الشواطئ اللبنانية وبحسب ما يقال انها غير قادرة على أن تحمل أي كمية إضافية. وبالتالي، فقد أجبرت على البقاء في مرفأ بيروت وتراكمت عليها الرسوم. وبالتالي، وبفعل فاعل، وبيد خفية جرى تفريغ الحمولة ووضعت في أحد العنابر للجمارك. أي حمولة؟ لقد كانت تحمل حمولة بمثابة قنابل متفجرة أودعت في أحد العنابر في المرفأ، والتي هي على مسافة قصيرة جدا من وسط مدينة بيروت، وبالتالي بقيت هذه الحمولة هناك 6 سنوات. وعلى ما يبدو أنها كانت من دون حراسة، وأنه كانت هناك فتحات في العنبر تسمح لمن يريد ان يدخل إليها، ويعبث بمحتوياتها، ويبدو أنه كانت هناك إمكانية لإخراج بعضا من تلك المواد. وهذا الأمر من الضروري أنت يتناوله التحقيق النزيه ليتحقق منه أو ينفيه".

وتابع السنيورة: "ليست المسؤولية مسؤولية هذه الحكومة فقط، بل هي مسؤولية المسؤولين في عدة حكومات. نحن نقول ان هذا الامر قد حصل منذ العام 2014، وكان يجب ان يصار الى التحقيق في هذا الامر منذ ذلك التاريخ. ودعني أقول لك وبشكل واضح أن ليس هناك من أحد عليه مظلة في هذا الشأن. يجب ان يكون التحقيق الذي يجب أن يجري تحقيقا حقيقيا وشاملا ونزيها، ولا يتقصد أحدا بعينه من اجل تحميل المسؤولية إلى هذا الشخص أو ذاك". وأضاف: "الآن، فإنه وبسبب الانهيار الكبير في الثقة لدى اللبنانيين في الحكومة والعهد وبكل الأجهزة الموجودة في المرفأ، أكان من الجيش او الامن العام او الجمارك أو أمن الدولة، كلهم كانوا موجودين ويتدخلون في الشاردة والواردة في المرفأ. يعني بعبارة أخرى لا أحد يستطيع أن يحرك صندوقا من مكان الى مكان بدون معرفة تلك الأجهزة العسكرية والأمنية وكل الأجهزة الإدارية في المرفأ. وبالتالي، فإن هذا الامر هو ما دعاني الى ان أقول إنه يجب ان يكون هناك تحقيق شفاف حيادي من قبل جهة يمكن أن توحي بالثقة للبنانيين".