اشترِك في نشرتنا الإخبارية
رأى وزيرالاقتصاد آلان حكيم أن "طريقة التطبيق التي رسمت لسلسلة الرتب والرواتب خففت من الاخطارعلى اقتصاد لبنان في شكل جازم، والدولة كما الاقتصاد يستطيعان تحمل السلسلة كما اقرتها اللجان المشتركة"، معتبراً أن "التجزئة كان المفتاح لهذا الموضوع".
وأشار حكيم، في حديث لـ"النهار" إلى أن "القضية العالقة المتبقية هي كيفية تطبيق ما رسم في السلسلة على المصارف". وقال: "قد يكون هناك لغط ما من الناحية الحسابية، ولا بد من اعادة النظر فيه"، واقترح حكيم أن "تجتمع اللجان المشتركة مع جمعية المصارف في اطار هادىء لحل الموضوع، لأنه ايجابي"، مشدداً على "ضرورة دارسة آلية تطبيق السلسلة". وأضاف: "يجب أن نكون حذرين في شأن هذا الموضوع، ولا بد من التشاور بين الطرفين قبل اتخاذ أي خطوة، وما وصلنا أن القطاع المصرفي لا يتهرب من مسؤولياته لكن طريقة التطبيق يجب تقييمها، والمصارف جسم ضمن اطار الدولة والشعب اللبناني وبالحوار يستطع الطرفان الوصول إلى حل".
هل ستؤدي السلسة في شكلها الجديد إلى ارتفاع في الأسعار؟ أجاب حكيم: "من غير المفترض حصول ذلك، والدولة أخذت على عاتقها مراقبة الموضوع بطريقة قاسية ومريحة، وقد تبقى بعض الثغر، لكن الدولة تعهدت بمتابعة الموضوع بدقة".
