اشترِك في نشرتنا الإخبارية
جمعية مصارف لبنان ردت على بعض المواقف التي صدرت حول تحرّكها إزاء الإجراءات الضريبيّة المقترحة في اللجان النيابية المشتركة ، والتي انطوت على تحليلات ومعطيات غير دقيقة.
وقالت في بيان انه " في موضوع الضريبة على الفوائد وزيادتها من 5% إلى 7%: إن زيادة هذه الضريبة تطال زبائن المصارف من المودعين وتطال كذلك ، بعكس ما تروّجه بعض الأوساط، توظيفات المصارف في السندات وشهادات الإيداع. فمصرف لبنان يقتطع حالياً حصيلة ضريبة الفوائد على توظيفات المصارف لديه ويسدّدها مباشرةً للخزينة".
واضافت "وبالتالي، فإن الضريبة على الفائدة التي حصّلتها المالية العامة في كلّ من العامَيْن 2012 و2013 والبالغة 647 مليار ليرة و660 مليار ليرة على التوالي ، استناداً الى أرقام وزارة المالية، وهذا المبلغ يتوزّع تقريباً بنسبة 58% على الزبائن و42% على المصارف".
- في موضوع زيادة الضريبة على الأرباح من 15% إلى 17% ، اوضحت " تكاد تكون المصارف المؤسسات الأكثر شفافية في موضوع التصريح عن الضريبة على الأرباح لأنها تخضع لرقابة مشدّدة من قبل السلطات النقدية والرقابية وتلتزم بأفضل المعايير الدولية في مجال المحاسبة والتدقيق".
واشارت الى انه "قد بلغت الضريبة على الأرباح ما يقارب 370 مليار ليرة في العام 2012 حسب مصرف لبنان (دون احتساب ضريبة التوزيع)، ويُتوقَّع ألاّ تقلّ عن ذلك في العام 2013. وبالتالي، فإنّ القطاع المصرفي، بناءً على أرقام وزارة المالية حول الإيرادات الناجمة عن ضريبة الأرباح والبالغة 1006 مليارات ليرة في العام 2013، يساهم وحده بحوالي 37% من إجمالي ضريبة الشركات المستوفاة في لبنان".
اما عن التعديلات المقترحة، فقالت "إن تنزيل قيمة ضريبة 5% على مردود توظيفات المصارف التي تمّ ذكرها أعلاه من قيمة الضريبة على الأرباح لم يكن يوماً مخالفاً لقانون ضريبة الدخل ولا سيّما المادة الثامنة منه، وبالتالي فإن الاقتراح الحالي الذي يقضي بتنزيل القيمة هذه من صافي إيرادات المصارف وليس من الضريبة على الأرباح سوف ينتج عنه مضاعفة الضريبة المدفوعة، أي رفع إجمالي التكليف، بحيث ترتفع عملياً الضريبة على أرباح المصارف من 15% إلى 37% كمتوسط للقطاع ككلّ وتتجاوز هذا المتوسط بكثير لدى عدد كبير من المصارف ، ممّا يخلق تمييزاً غير مسبوق وغير مشروع قانوناً بين مختلف فئات المصارف من جهة، وبين هذه الأخيرة وسائر المكلّفين المؤسّساتيّين، من جهة أخرى".
وفي موضوع الأرباح اوضحت إن "الحديث عن حجم أرباح المصارف ينطوي على مبالغة وتضخيم بعيدين عن الواقع ، فأرباح المصارف لا تُقاس فقط بالأرقام المطلقة بل بنسبتها الى حجم الرساميل والموجودات، وتبلغ هاتان النسبتان في لبنان 12% و1% تباعاً. وهي نسب أدنى من مثيلاتها في كثير من دول المنطقة ومن النسب المسجّلة في بلدان منافسة أو نتعامل معها."
