نادي قضاة لبنان: لتحقيق واضح ومحاسبة المقصرين مهما بلغ سلمهم الوظيفي أو السياسي

أشار نادي قضاة لبنان، في بيان، اليوم، إلى أنّه "وبعد التقدم بأحر التعازي للشهداء وذويهم، والدعاء للجرحى بالشفاء، وفي ظل فاجعة وهول ما تعرض له لبنان البارحة، وفي ظل محاولة المسؤولين على جميع الصعد والمستويات، التنصل من المسؤولية وتحميلها القضاء وتحديدا قضاء الأمور المستعجلة، وتحول لبنان فجأة إلى دولة قانون بحيث بات لا يتحرك أحد إلا بأمر قضائي، وهذا أمر مرتجى لو يصبح نهجا ولا يقتصر على المصائب والتهرب من المسؤولية، وفي ظل الأسئلة المشروعة التي يطرحها الناس والأخبار المتداولة، لا سيما لناحية كيفية توضيب مواد على هذا القدر من الخطورة، ومكان وضعها "غير المناسب" والمخالف لنص المادة /205/ من قانون الجمارك، والمعرض لكل العوامل، وما يقال عن التلحيم الحاصل وغيرها من الأسباب التي لم تتكشف بعد".

وأضاف: "وعلى فرض أن التفجير حصل نتيجة الإهمال وليس الإعتداء، يطالب نادي قضاة لبنان مجلس القضاء الأعلى، التحرك سريعا وإجراء تحقيق داخلي، والوقوف على ما لدى قضاء الأمور المستعجلة من معطيات، لتحديد ما إذا كان هناك تقصير قضائي في أي مكان، ليصار الى تحميل المسؤوليات وفاقا للقانون، وإلا وفي حال تبين انتفاء التقصير القضائي، إعلام الرأي العام بذلك، فمن حق الناس، في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ لبنان، معرفة الحقائق لمحاسبة المقصرين الحقيقيين مهما بلغ سلمهم الوظيفي أو السياسي".

وتمنىّ النادي "عدم مخالفة القوانين النافذة بقرارات، شكلت سببا رئيسيا في ما وصلنا إليه، فالجرم مشهود وهو من صلاحية قاضي التحقيق المناوب المختص، حيث تطلب النيابة العامة لديه ما ترى فيه فائدة للتحقيقات، وليس من صلاحية أي لجنة مهما تكن".