اشترِك في نشرتنا الإخبارية
نظم "اتحاد لجان الاهل في المدارس الكاثوليكية"، اعتصاما أمام مبنى الاسكوا في ساحة رياض الصلح، رفضا لاي زيادة على الاقساط المدرسية بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب. وقد رفع المعتصمون يافطات تطالب بـ"فصل القطاع العام عن القطاع الخاص، وان تمول زيادة الرواتب لمعلمي القطاع الخاص من غير جيوب الاهالي".
وألقى كلمة باسم المعتصمين رئيس اتحاد لجان الاهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان - الفتوح وجبيل المحامي جوزف بطيش قال فيها: "إثر إحالة سلسلة الرتب والرواتب من اللجنة الفرعية، الى اللجان النيابية المشتركة، من دون البحث في دعم التعليم الخاص من خلال تأمين موارد لتمويل مستحقات المعلمين، والتي سترتب أعباء ثقيلة على كاهل الأهل نتيجة زيادة القسط المدرسي بحيث يتعذر عليهم تسديده. وبالرغم من اعتراض المؤسسات التربوية، ولجان الأهل، وتحذير الهيئات الاقتصادية من مخاطر إقرارها، بعدما أصبحت تهدد الوضع الاقتصادي العام في البلد، والقطاع التربوي على حد سواء".
أضاف: "ومع إقرار اللجان النيابية السلسلة بالشكل الذي أعدت فيه وتجاهل حقوق الأهل، تنادت لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية الى هذا التجمع السلمي، ترفع الصوت وتطلق صرخة الأهل وتقول: لم نعد قادرين على دفع الاقساط المدرسية، لم نعد قادرين على تحمل أعباء كلفة التعليم، قوانينكم المجحفة أرهقتنا، تشريعاتكم الخاطئة أتعبتنا، أين المساواة في الحقوق؟ أين حرية التعليم؟".
وتابع: "لقد نبهنا مرارا وتكرارا بان زيادة الأقساط المدرسية ستنعكس سلبا على الأهل والتلاميذ والمعلمين على حد سواء. وستؤدي هذه الزيادة الى تشريد آلاف التلاميذ والقضاء على مستقبلهم، ستؤدي الى تشريد مئات المعلمين، وستؤدي حتما الى إقفال عدد كبير من المدارس الخاصة. نريد إقفال السجون لا المدارس، نريد مجتمعا مثقفا لا مجتمعا جاهلا".
وقال بطيش: "ايها السادة النواب، قبل التصديق على مشروع السلسلة تذكروا قول أحدهم: "اذا أردت ان تتعرف على قوم عرج على مدارسهم، ففيها تقرأ تاريخهم، وتتعرف على حضارتهم، وتستشف مستقبلهم". نعم، مدارسنا هي مهد مجتمعنا وحضارتنا، هي للعلم والثقافة والتربية عنوان، هي ضامنة القيم ومنارة للاجيال، وأولادنا هم مستقبل لبنان. هل أصبح التنافس على الخطأ فضيلة، والإنغماس بالفوضى بطولة، اشهدوا يا ممثلي الشعب للحق، ونادوا بالعدالة والمساواة. تذكروا المدارس التي علمتكم وعلمت أولادكم، وما زال لبعضكم أولاد فيها".
ودعا النواب الى "دعم مطالبنا المحقة وهي: تأمين مورد لدفع مستحقات المعلمين في التعليم الخاص قبل إقرار السلسلة التي قد تتسبب بتشريد الآلاف من التلاميذ والمئات من المعلمين. دعم التعليم الخاص بإصدار قانون يرمي الى مساهمة الدولة في تخفيف أعباء كلفة التعليم. فصل القطاع التعليمي الخاص عن العام. عدم تضمين القوانين التي من شأنها زيادة الأقساد المدرسية في المدارس الخاصة من أي مفعول رجعي".
كما دعا ادارات المدارس الخاصة في لبنان "الى التحرك للحفاظ على وجود المدارس واستمرارية التعليم فيها قبل فوات الأوان"، املا "ان تلقى هذه الصرخة الاهتمام والتجاوب حفاظا على حرية التعليم وضمانا لمستقبل أولادنا والمعلمين".
