دائرة تنفيذ بيروت ألقت الحجز الاحتياطي على أسهم في 7 عقارات لرياض سلامة

قرّرت دائرة التنفيذ في بيروت برئاسة القاضي فيصل مكي الترخيص بإلقاء الحجز الإحتياطي على أسهم في ستة عقارات لحاكم مصرف لبنان #رياض_سلامة في قرنة شهوان، وأسهم في عقار في برمانا، إذا كانت ملكيتها لا تزال جرية على اسمه، وفق القرار، الذي ألقى الحجز أيضاً على المنقولات التي يملكها سلامة في منزل الرابية.

واستناب هذا القرار دائرة التنفيذ المختصة توقيع هذا الحجز وإيداع القاضي مكة النتيجة. وجاء قرار دائرة التنفيذ في بيروت سنداً إلى المادة 866 من قانون أصول المحاكمات المدنية، وبناء لطلب خمسة محامين، معتبراً أنّ الدين الذي طالبوا به وقيمته 25 ألف دولار لكل منهم مرجح الوجود، وذلك الحجز ضماناً لدين طالبوا به، فيما اعتبر أنّ دين باقي طالبي الحجز على ممتلكات سلامة غير مرجح الوجود وردّ طلبهم. وكلّف القرار طالبي الحجز على أملاك سلامة المحامين جاد طعمه وحسن بزي وهيثم عثمان وبيار بولس الجميل وفرنسواز كامل إبراز النظام الخاص المنصوص عليه في المادتين 22 و33 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي تمهيداً للبت بطلب إلقاء الحجز على مخصصات سلامة.

وكان ثمانية محامين من مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، بينهم المحامون الخمسة المذكورون تقدّموا بصفتهم الشخصية بشكوى مباشرة ضدّ سلامة عالقة أمام القاضية المنفردة الجزائية في بيروت لارا عبد الصمد التي عيّنت جلسة في 14 تشرين الأول المقبل للنظر فيها.

وجاء طلب الحجز على ممتلكات سلامة بنتيجة هذه الشكوى، وهو تدبير احتياطي يُتخذ ريثما يصار الى البتّ بالشكوى أمام القاضية عبد الصمد.

وكان المحامون ادّعوا على سلامة في هذه الشكوى بمقتضى المواد 319 و320 و359 و360 و363 و373 في قانون العقوبات وتتصل بالنيل من مكانة الدولة المالية والإخلال الوظيفي الذي ينال من هيبة الدولة المالية.