سقطات "دستورية" في قصر الجمهورية

نعيش في زمن سوريالية دستوريّة. ليس عجيباً أن يعمد سياسيٌ لبنانيٌ من الطبقة الفاسدة، إلى محاولة التحكّم بالقضاء والإدارة، إلا أنَّ العماد عون – صاحب شعار "الإصلاح والتغيير" – عمد، وفي سابقة تاريخيّة، إلى إضفاء بعد "فلسفي" و"دستوري" على ممارسات دكتاتوريّة فجّة مرّ عليها الزمن، مجاهرا برفضه لاستقلاليّة القضاء ولإخضاع التعيينات الإداريّة لمعيار الكفاءة. يقول الأكاديمي فرنسيس فوكوياما - صاحب نظريّة "نهاية التاريخ" - ان عالم ما بعد الحرب الباردة فرض على الجميع اقلّه ادّعاء التمسّك بقيم الحداثة، بحيث انّه حتى في أعتى الدكتاتوريات، تجري انتخابات ولو صورية لاكتساب مشروعيّة القرن الحادي والعشرين.إلا أن "التاريخ لم ينته" في القصر الجمهوري، حيث كبير الفلاسفة "الدستوريين" السفسطائيين. والسفسطائيّة هي التعبير الذي اعتمد لوصف العلماء اليونانيين في زمن ما قبل سقراط، الذين كانوا يستخدمون ذكاءهم ومعرفتهم الواسعة لخداع الناس. وهم الذين قال عنهم افلاطون، بانّهم مجموعة من المتلاعبين السطحيين بالجدليّة الفكريّة. ان متابعة عمل الخبراء الدستوريين، خصوصاً في الدول المنقسمة طائفياً، يظهر انّه لا يوجد أسوأ ممن لم يقرأ الدستور يوماً، أو ممن يجاهر برفضه لقواعده واحكامه، الا ذاك "العالم" الذي يستعملُ علمه لخدمة الأطماع الشموليّة وغير الدستوريّة لحكّام البلاط، فيكتب مدافعاً عن الحجّة ونقيضها، مسخّراً قدرته على "التذاكي" لتسويق تفسيرات "غبّ الطلب". وقد أطلّ علينا هذا "العالم" أخيرا ليصوّب مسارنا الإصلاحي بنصيّن "تاريخيين": الأول طعن لدى المجلس الدستوري لإبطال قانون آليّة التعيين، والثاني “كتاب" وجّهه المدير العام لرئاسة الجمهوريّة الى رئيس مجلس الوزراء، يشرح فيه ملاحظات "فخامته" على مشروع المناقلات القضائيّة. بغضّ النظر عن كون النصيّن يشكّلان، بالمعنى السياسي، اعتداء فجَّاً على المنحى الإصلاحي المطلوب لبنانياً ودولياً، وبغضّ النظر عن الإهانة المعنويّة التي...