ندوة حوارية حول "مذكرة بكركي"

برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، نظم "المركز الدولي لعلوم الانسان" في جبيل، بالتعاون مع "اللقاء الوطني- حركة فكرية انسانية"، ندوة حوارية حول "المذكرة الوطنية" التي اعلنتها بكركي في9 شباط الفائت بمناسبة عيد مار مارون، شارك فيها نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي، ومفتي بلاد جبيل وكسروان الشيخ عبد الامير شمس الدين، وفاعليات ثقافية، اجتماعية، تربوية واقتصادية.

افتتحت الندوة بكلمة لأمين سر اللقاء الوطني واستاذ التاريخ في كلية التربية الدكتور طوني ضو اعتبر فيها ان هذه المذكرة "جاءت ترجمة لروح السينودوس من اجل لبنان، وشددت على مفاعيل المشاركة والوحدة الوطنية. وهي خلاصة دروس من عشر ازمات مفصلية مرت على لبنان على مدى مئتي عام ، كان اللبنانيون بعد كل لازمة يعودون سوية للعيش معا ، شراكة واتحادا، بصيغ متعددة، كانت البطريركية المارونية، وبيد ممدودة للجميع الداعم الاول والسند لأي تلاق ووفاق".

بعدها لفت مدير المركز الدولي الدكتورة العكرة الى ان "المذكرة لا تكفر احدا، ولا تعلن الدولة المسيحية على الارض"، وتناول علاقة الكنيسة بالسياسة "عندما كان الدين المسيحي دينا ودولة وكانت الكنيسة حاكمة، كانت محاكم التفتيش تقمع المواطن، ولكن بعد المجمع الفاتيكاني الثاني تخلص المسيحيون من هذا الامر، وأصبحت هناك صداقة مع الفكر العلماني المدني، واعتبرت الكنيسة ان العلمانية هي تطبيق لسياسة الكنيسة الاجتماعية في المجتمع، واصبحت تعطي التوجيهات التي تركز على مبادىء الوحدة والمحبة والمساواة".

من ناحيته رأى الفرزلي ان وثيقة بكركي "تجلت مدخلا لقراءة تأسيسية للنظام السياسي في لبنان، يجيء في لحظات تاريخية حرجة وموجعة يمر بها الكيان اللبناني والمشرق العربي، ونحن على ابواب مؤتمرات تسووية قد تأخذ الشرق الاوسط نحو خريطة سياسية جديدة تشبه الى حد بعيد الحقبة التي تلازمت وتأسيس دولة لبنان الكبير". ولفت الى ان المذكرة "ولئن بدت محصورة في المدى اللبناني، الا انها وفي عمق رؤيتها تحمل الهم المشرقي، يقينا منها بأن موقع لبنان بتكوين نظامه السياسي، يبقى الأفعل في حمل هذا الهم. وقد شاء واضعو هذه المذكرة ان يستشرفوا الاحداث بما يمكن ان تحمله من رؤى تسووية، ليعمدوا على البدء بالتركيز في الذات اللبنانية، محاولة منهم لثبيت التكوين الميثاقي، الذي هو جوهر لبنان بالعمق السياسي والدستوري والاقتصادي والثقافي، ويتجلى ذلك بانتمائنا للبنان وباخلاصنا لجوهره الوجودي بعيدا عن كل شرك، واعتباره وطنا نهائيا للجميع، انطلاقا من الثوابت الثلاث: الحرية والمساواة في المشاركة وحفظ التعددية، كما جاء في نص المذكرة"(...) واكد ان المشاركة في القرار تفترض حتما رئيسا قادرا للجمهورية بمعايير تمثل المكون الذي ينتمي اليه.

واعتبر المفتي شمس الدين ان " تطبيق الاولويات التي حددتها المذكرة يقتضي ان يكون الحكم، حكما سليما وليس غرائزيا بالطائقة او المذهب الذي ينتمي اليه الوزير او النائب". وتطرق الى جملة اصلاحات يجب القيام بها في دستور الطائف، مثل ان "لا يكون المكلف تشكيل الحكومة تابعا للاكثرية نيابية، وتحديد مدة الاستشارات" ، موصيا "بتشكيل لجنة خاصة تعمل على تعديل العبارات التي تؤدي الى التباس في بعض النصوص ويقع حولها خلاف ، ووضع قانون انتخابي جديد على اساس النسبية"، مؤكدا عدم اعتراضه على مشروع القانون الارثوذكسي، ومعربا عن ترحيبه باعلان مشروع اللامركزية الادارية الموسع.

من ناحيته اضاء الخوراسقف سعيد على بعض جوانب المذكرة وأشار الى انها " تشكل برنامج عمل لرئيس الجمهورية العتيد، ليعمل على قيام دولة عادلة وقادرة ومنتجة في كيان مستقر، لكن انى له القيام بذلك بعد انتزاع الطائف لصلاحيات رئيس الجمهورية؟ من هنا اهتمام البطريرك الماروني بتحقيق استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بحسب الاصول الدستورية، وضمن المهل الدستورية، وبعيدا عن اي جدال دستوري. وهو يعمل جاهدا مع اهل السياسة والرأي على المستويين الماروني والوطني، لبلورة آلية انتخاب تفضي الى رئيس يؤيده اللبنانيون ولا يفرض عليهم". ولفت الى ان "هاجس الحرية هو اعظم هواجس الموارنة والثابتة الوطنية النضالية لهم، والاساسية للبنان. واكد ان حياد لبنان "نابع من خصوصيات دوره ورسالته،وهو حاجة له لحمل رسالته في الحرية والتعددية والعيش الحضاري، وحاجة للمنطقة لأنه ملتزم بقضايا العدالة والسلام ابتداء من القضية الفلسطينية، ومرورا لا انتهاء بقضية الاخوة السوريين المهجرين الى بلادنا، وحاجة للعالم في اعلائه شأن حقوق الانسان عن طريق اسهامه في وضع المواثيق الدولية ومنها شرعة حقوق الانسان، واحتراما لمبادئها وعمله على تحويلها واقعا".