السيد : صقر يتعمد إضعاف الخطة الامنية في طرابلس

اعتبر اللواء الركن جميل السيد بأن "المدعي العام العسكري صقر صقر، الذي سبق له وأفرج خلافا للقانون عن جميع موقوفي باخرة تهريب السلاح لطف الله، يتعمد اليوم إضعاف الخطة الامنية في طرابلس وتفريغها من مضمونها من خلال قرارات قضائية ذات طابع سياسي ، وليس آخرها ادعاؤه على رئيس الحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد بالانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح وإثارة النعرات الطائفية، علما بأن لا أحد من اللبنانيين ، بمن فيهم الأجهزة الأمنية الرسمية، قد سمع سابقا بوجود تنظيم إرهابي علني أو سري يتزعمه رفعت عيد ، اللهم الا اذا كان القاضي صقر، المطلوب بمذكرة توقيف سورية في جريمة شهود الزور، قد إعتبر، بناء لأهوائه الشخصية وحساباته الخاصة ، بأن الحزب العربي الديمقراطي المرخص قانونا كحزب سياسي في لبنان هو تنظيم ارهابي".

أضاف ان "القاضي صقر قد تعامى كليا عن الوقائع التي يعرفها جميع اللبنانيين الذين تابعوا أحداث طرابلس ، من أن رفعت عيد وحتى قادة المحاور في باب التبانة قد جرى إستدراجهم الى تلك المواجهة ولم يكونوا أبدا ممن أثاروا النعرات الطائفية او التحريض ضد الجيش اللبناني من على شاشات التلفزة يوميا ، لا بل ان تصريحاتهم لا تقارن حتى بمواقف التصعيد والتحريض التي اعتمدها النواب خالد الضاهر ومعين المرعبي وآخرين بمن فيهم من أصبح وزير العدل الحالي" .

وختم اللواء السيد بأن الزمن سيثبت أن "هذا الادعاء السياسي الإعتباطي الذي نفذه صقر صقر بحق رفعت عيد لم يكن إلا وسيلة سياسية للمقايضة مستقبلا بين العفو عنه مقابل العفو عن قادة المحاور المطلوبين بمذكرات مشابهة ، كما أن هذا الإدعاء على عيد ليس أكثر من خديعة وترضية لقادة المحاور خصوصا بعدما أبدوا علنا خيبتهم وإستياءهم من تيار المستقبل ووزير العدل الذين حرضوهم ودعموهم في القتال ضد اخوانهم في جبل محسن ثم تخلوا عنهم وطاردوهم بمجرد وصول تيار المستقبل وحلفائه الى السلطة في الحكومة الجديدة، وأنه إن كان هنالك من يجب ملاحقته ومحاكمته في أحداث طرابلس وجبل محسن فهم اولئك السياسيون بالذات وليس ضحاياهم حتى ولو كانوا قادة محاور".