لحظة مفعمة بتحسس الخطر، استدعت إنشاء تحالف حريات عريض في بيروت يضم 14 منظمة حقوقية وإعلامية محلية وعالمية. لسان الحال: تضييق الخناق وازدياد الاتجاه الأمني - القضائي نحو ترسيخ الاستدعاءات من النيابات العامة، وتخطّي الأمر الى خلق مناخ يتيح الاعتداء الجسدي، واستمرار استخدام مواد قانون العقوبات من دون أي اجتهاد لقمع الأصوات المعترضة، أضف الى ذلك "السرية" التي تعمل فيها لجنة الادارة والعدل على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الاعلام من دون إشراك المختصين والمعنيين، كلّها عوامل حثّت على إعلاء الصوت وتوجيه رسالة الى الداخل والخارج من قبل هذه المنظمات، مفادها "أننا سنكون سدّاً منيعاً بتكاتفنا أمام استباحة آخر ما نملك: الكلمة. ولا كرامة لزعامة تعلو فوق كرامة المواطن المسحوق".

في "أنتوورك" بالقنطاري، يعلن الاثنين  عن "تحالف الدفاع عن حرية التعبير" وأهدافه وتتلى شهادات لصحافيين وناشطين.

المحامية غيدة فرنجية، رئيسة "المفكرة القانونية"، تعتبر أن الصرخة تنطلق "من قناعة بأن لحرية التعبير وظيفة اجتماعية سياسية اقتصادية، لاسيما في ما يتعلق بكشف الفساد وحق الوصول الى المعلومات بشكل شفاف ومستقل، وإنهاء هيمنة السلطة على مصادر المعلومات".

سقف التحرك معركتان: "الأولى مع تلمّس توجه قضائي سياسي واضح بقمع الناشطين على وقع ازدياد عدد استدعاءات هؤلاء، ومنهم من يعملون على كشف ملفات الفساد، وإجبارهم على توقيع تعهدات. والمعركة الثانية تتعلّق بمشروع قانون الاعلام حيث نملك تحفظات عن سرية المداولات وعدم اشراك المجتمع المدني والآلية المتبعة في لجنة الادارة والعدل"، وفق فرنجية.