المحكمة العليا الأميركيّة توجّه ضربة لترامب في قضيّة بياناته الضريبيّة

9 تموز 2020 | 19:40

المصدر: "أ ف ب"

  • المصدر: "أ ف ب"

رجل يتظاهر امام مقر المحكمة العليا في واشنطن (9 تموز 2020، أ ف ب).

وجّهت #المحكمة_العليا في #الولايات_المتحدة ضربة موجعة للرئيس الأميركي #دونالد_ترامب بإقرارها حق مدع عام في نيويورك في أن يطلب منه وثائق متعلقة بوضعه المالي وبياناته الضريبية. لكنّها أوقفت في الوقت الحالي قضية إحالة سجّلاته المالية على الكونغرس.

ومن غير المتوقع أن يتيح القراران المتخذان بغالبية سبع أصوات مقابل اثنين رافضين، في كل مرة، للمواطنين الأميركيين الاطلاع على معلومات إضافية حول الشؤون المالية للملياردير الجمهوري قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 تشرين الثاني.

وأعادت المحكمة العليا التأكيد أنّ الرئيس لا يتمتع بـ"حصانة مطلقة"، وأنّ بمقدور مدع عام في نيويورك أن يطلب منه أدلة، في إشارة إلى مجموعة من الوثائق المالية في هذه الحالة، تتعلق بأعماله بين 2010 و2018 ويملكها مكتب مازارس للحسابات.

وأعلنت المحكمة أنه "لا يمكن أي مواطن، ولا حتى الرئيس، تجنب إبراز مستندات أثناء تحقيق جنائي". وقالت إنّ "الرئيس لا يحظى بحصانة مطلقة إزاء أوامر المدعين العامين للولايات".

غير أنّ التحقيق تشرف عليه هيئة محلفين كبرى، مجموعة من المواطنين جرى اختيارهم بالقرعة وتعمل بسرية تامة، وينبغي نظرياً عدم نشر أي معطى.

وفي قرار ثان، عرقلت المحكمة العليا إحالة وثائق مماثلة إلى الكونغرس. وأعادت هذه القضية إلى محاكم، وطلبت من قضاتها أن يأخذوا في الاعتبار مجموعة من المعايير لتقييم ما إذا كانت مطالب مجلس النواب مبررة.

وخلافا لجميع أسلافه منذ سبعينات القرن الماضي، يرفض ترامب الذي جعل من من وضعه المالي أحد محاور حملته الانتخابية، نشر بياناته الضريبية.

وتغذي قلة شفافيته التكهنات بشأن حجم ثروته وتضارب مصالح ممكن.

خط أحمر كارثي وحذارِ ما ينتظرنا في الخريف!



إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard