اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ثمة حديث عن امكان اقرار مجلس النواب سلسلة الرتب والرواتب في الجلسة العامة الاربعاء المقبل، في ظل تضارب بين الخوف من التظاهرات النقابية في حال عدم اقرارها ومن جهة ثانية خوف الهيئات الاقتصادية من زيادة الاعباء والعجزفي حال اقرارها.
رئيس لجنة المال النيابية النائب ابرهيم كنعان أكد لـ"النهار" انه ما من أمر يمنع اقرار السلسلة في الجلسة التشريعية الاربعاء المقبل، "لكن يجب ان تتوافر الارادة لذلك وفي الوقت عينه التأكيد على الالتزام بالتقرير الذي صدر عن اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة. وبالتالي مع التأكيد على ان النقاش صحي ومطلوب على مستوى اللجان والهيئة العامة، لكن أرى ان مشروعاً بهذا الحجم، أخذ نقاشاً لمدة 5 أشهر وأكثر من 40 جلسة، لا يجوز اليوم ان نعيد هذا النقاش وهذا المسار من جديد مع الهيئات والكتل عينها من دون ان نصل في طريقة مباشرة او غير مباشرة الى أمر آخر غير اقرار السلسلة. مما يعني انه حتى لو كان النظام يسمح بأن تعاد المناقشة من جديد لكن لا يجب ان يستعمل هذا الحق في غير محله".
بالنسبة الى كنعان هذا الأمر يذكّره بقانون الانتخابات البلدية "الذي كان أقر من زمن والذي تقدّم به وقتها الوزير السابق زياد بارود وأقرّ من كل الكتل النيابية وتوقف في اللجان ولا يزال الى اليوم".
اما عن الهيئات الاقتصادية وتخوفها من الارتدادات السلبية على الاقتصاد، يقول لهم كنعان "لا نستطيع، الا بالاصلاحات الواردة في التقرير، حماية الاقتصاد ووضع حدّ لسقف العجز والدين العام. اذ عند البدء في عملية وقف الهدر من خلال الاصلاحات المقترحة في كل ادارات الدولة وأولها في المالية العامة سنحقق وفراً أكيداً يمكّننا من خفض الضرائب والرسوم بدل زيادتها وتمويل السلسلة بأقل أخطار ممكنة، وخصوصاً اننا اعتبرنا في تقرير اللجنة الفرعية ان الايرادات يجب ان تتلازم مع الاصلاحات لتحقيق هذا المطلب الاجتماعي المحق".
ختاماُ يسأل كنعان "كيف السبيل الى الاصلاحات عند توافر شعور بالعجز او بعدم توافر الارادة عند القيمين على هذا الموضوع؟ فالحل موجود لكن هل الارادة السياسية في الاصلاح وبإقرار السلسلة وفقاً لمنهجية معينة عملنا عليها طويلاً متوافرتان؟".
