أزمة التعليم هي الأكبر ومشكلة التعليم الخاص تتفاقم التكلفة في المدارس الرسمية أعلى والمستوى أدنى

ان صرخة المدارس الخاصة في خضم الازمة الاقتصادية، اضافة الى ازمة كورونا، هي ازمة الجميع، فقد طاولت الازمة الاقتصادية والازمة الصحية كل القطاعات ولكن اثرها الاكبر كان على قطاع التعليم، سيما المدارس الخاصة، فهناك ما لا يقل عن 700000 تلميذ (سبعمئة الف) في هذه المدارس، ما يمثل حوالى ثلثي تلامذة لبنان وتالياً ثلثي اللبنانيين. وما حصل خلال ازمة كورونا من تضعضع ان بالنسبة الى تدريس التلامذة عن بعد بعد بقائهم في المنازل نحو اربعة اشهر، ام بالنسبة الى قدرة الاهالي على تسديد الاقساط، وعدم قدرة ادارات المدارس على دفع رواتب المعلمين، جعل ازمة المدارس الخاصة تتفاقم. وبالنسبة الى التعليم عن بعد فقد كان اما غائبا كليا وإما شبيها بالتعليم بالمراسلة وربما افاد قليلا في بعض المؤسسات. ففي المدارس الرسمية اقتصر على استعمال التلفزيون للصف الثانوي الثالث وترك باقي التلامذة لتدبير مصيرهم. كذلك كانت الحال بالنسبة الى المدارس الخاصة المجانية، وهي بشكل عام تتضمن المرحلة الابتدائية فقط، فعدد قليل منها، سيما مدارس المؤسسات، اهتم بمتابعة تعليم التلامذة خلال هذه الفترة. اما المدارس الخاصة، وتحديداً الجيدة منها والتي لديها تجهيزات تكنولوجية، فقد عمدت الى بذل جهود كبيرة لتعليم التلامذة عن بعد. غير ان عدم جاهزية المعلمين لهكذا اسلوب من التعليم لا يمكن ان يعطي النتيجة المطلوبة، فالتعليم عن بعد ليس قائما على التكنولوجيا وحدها. فبالاضافة الى تدريب المعلمين وجاهزية التلامذة هنالك ايضا العنصر الاساسي وهو البنى التحتية. هذا بالنسبة الى التعليم، اما العنصر الآخر وهو الازمة المالية التي طاولت المدارس والهيئة التعليمية فستؤثر حتما على استمرارية المدارس الخاصة، وما الاجتماع الأخير الذي عقد في بكركي لمؤسسات التعليم الخاص ومطالبة الدولة بدعم المدارس الخاصة الا دليل على الازمة التي تعانيها المدارس الخاصة، سيما ان الكثير من هذه المؤسسات كانت وما تزال رافعة التعليم المميز. وقد صدر عن هذا اللقاء...