اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اعتبر وزير العدل التركي قرار المحكمة الدستورية رفع الحظر عن موقع "تويتر" مسيّساً.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزير العدل بكر بوداغ، قوله إن "قرار المحكمة الدستورية بإلغاء الحجب الاحترازي على "تويتر" يطغى فيه الجانب السياسي على الجانب الحقوقي"، مشيراً إلى أنه بالرغم من أن القرار شابته أخطاء قانونية جسيمة، فهو ملزم ويجب تنفيذه.
وأضاف: "قانون تأسيس محاكمات المحكمة الدستورية وأصولها ينصان على أنه لا يحق للفرد الذي يعتقد بوقوع انتهاك لحقوق الشخصية اللجوء إلى المحكمة الدستورية إلا بعد استنفاذ الطرق القضائية. إلا أن ما حدث في هذه الدعوى أن المعترضين على حجب 'تويتر' قاموا بتقديم اعتراضهم إلى المحكمة الدستورية مباشرة من دون اللجوء إلى الوسائل القضائية أولاً".
وأضاف أن "المحكمة الدستورية العليا بقبولها للدعوى - وكان الأصل القانوني رفضها- ومن ثم إصدار قرار فيها، تكون وسعت صلاحياتها من دون مستند قانوني"، واصفاً ذلك بالأمر "غير المقبول لأنه يتجاهل قرارات محاكم تركية كان على تويتر الامتثال لها لكنها لم تفعل".
وكان رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، اعتبر قرار المحكمة الدستورية حظر موقع "تويتر" غير شرعي، مشيراً إلى أنه يجب تطبيق هذا الحكم، غير أنه قال إنه لا يحترمه.
