اشترِك في نشرتنا الإخبارية
هل مال المغترب يموّل Liste de mariage الخاصة بلبنان؟
"بالفم الملآن... مسموح للمسافرين إدخال دولارات بقدر ما يشاؤون، ولن يمنعهم أحد. لا بل إننا ندعو المغتربين اللبنانيين، الذين سيأتون إلى لبنان، أن يحملوا معهم دولارات لمساعدة أهلهم ومجتمعهم، وألّا يصدقوا الشائعات الصادرة عن بعض الأبواق السوداء". هذا ما قاله حسان دياب، رئيس الحكومة اللبنانية في جلسة الحكومة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
على خلاف دهشة البعض وانتفاضتهم، يمكن اعتبار هذا القول "المستفزّ واللامنطقي" عادياً. ماذا كنا لنتوقّع والمال المحلي في المصارف "مخطوف" و"مقبوض عليه بجرم المال النظيف"؟ فهل يكون "مال المغترب" هو الفدية لإنقاذ أهلنا وأهل لبنان؟
إلى الرئيس أقول، هل تعلم أنّ البعض منا كمغتربين لسنا أصحاب أموال وثروات كما يعتقد غالبية اللبنانيين؟ حتى المال الذي يتمّ إرساله من الخارج عبر التحويل المصرفي، ونصرّح به تحت مسمّى "مساعدة عائلية"، حرمتوا المواطن أن يستفيد منه لأنه يخضع أيضاً لنظام "التقطير" في عملية السحب. فجاء القرار باقتتاح حساب خاص باسم "Fresh Account" أو "Fresh Money"، بغية التمكّن من سحب المبلغ.
شكراً لدعوتك الكريمة للمغترب بالعودة إلى لبنان، مع العلم أنّ المغترب لا يحتاج إليها لأن الغالبية ما تزال تؤمن بلبنان ولا تفوّت فرصة لزيارته، على الرغم ممّا يقع على مسمعنا أحياناً "شو جايين تعملوا هون، يا ريت نحنا فينا نروح لعندكن".
والسؤال هنا، كيف للبعض أن يأتي ويحمل معه "الأورو" أو "الدولار" أو أيّاً كانت العملة الأجنبية، إن لم تتوافر لديه أصلاً تكاليف الرحلة. بين سعر بطاقة السفر التي هي بدرجة "5stars" والمصاريف الخاصة بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا من فحص الـPCR (١٠٠ دولار) ودفع تأمين خاص (تراوح قيمته بين 20 و45 دولاراً للوافدين اللبنانيين. وبين 50 و95 دولاراً للوافدين الأجانب) بحسب مدة الإقامة في البلد، وصولاً إلى الغلاء "الفاحش" الذي يطال المواد الغذائية الأولية والأساسية وكأنها مكوّنة من "الأحجار الكريمة" قبل أن نصل إلى الكماليات من مطاعم و"سياحة داخلية"، والارتفاع "الصاروخي" لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية. فهل تتوقّع أن يتمكّن، كل راغب بالعودة إلى لبنان، من المجيء وهو يحمل "الدولارات" في جيبه؟
فقط كي أحيطكم علماً، إنّ حال بعض المغتربين "عَ قدّن" أيضاً، ويتقاضون الحدّ الأدنى من الأجور، ولديهم تكاليف في بلد الاغتراب، والمساعدات المالية التي تقدّمها الدولة للبعض هي من أجل أن توفّر له حياة كريمة على أرضها. وإن يكن كما يقول البعض "كل شي مأمّن برا"، ولكن هذا لا يلغي التكاليف التي تقع على عاتق المواطن والمال الذي يُقتطع من مدخوله الشهري. ولكن الحقّ يُقال، فنحن على الأقل نعرف المال الذي ندفعه أين يذهب، وعند الأزمات نجد الدولة تحاول ما بوسعها لكي يستمرّ المواطن بالعيش محترماً.
للحظة، نشعر وكأنّ دعوة حسان دياب هي بطاقة فرح، كُتب في نهايتها "شكراً لمساهمتكم في Liste de mariage" . أوَ ليس أحد الحلول المنطقية أن يفرج عن الحساب المصرفي الخاص بكل مواطن، وأن يفتح أهل السلطة، أو البعض منهم، الخزنة ويضخّوا المال لينتعش اقتصاد لبنان ويستعيد المواطن أنفاسه. هكذا نريد أن نحتفل بعرس لبنان؟!
