صحافيون يتحركون ضد القمع... "الصحافة صوت الناس"

بعد ازدياد التعديات على الصحافيين والمصورين اثناء تأدية مهامهم وأخرها الاعتداء الذي جرى أمس في مطار رفيق الحريري ورفضاً للقمع، وتعميمات السكوت، نفذ صحافيون وإعلاميون وقفتين رمزيتين أمام وزارتي الإعلام والداخلية.

وردّد الصحافيون هتافات تؤكد أن "الصحافة صوت الناس" و"تسقط الدولة البوليسية"، ورفعوا لافتات تطالب بحماية الحريات في البلاد، مشددين على أن الصحافة ليست مكسر عصا. ، فهم ينقلون الحدث بكل دقة وموضوعية، وفي كل مرة يتعرضون للاعتداء والاهانة أثناء تأديتهم لمهامهم".

وأكد المعتصمون على أهمية حماية الاعلامي المصور وأي زميل صحافي آخر ولاي مؤسسة انتمى، واتخاذ التدابير والاجراءات الكفيلة بصون حرية الاعلام والاعلاميين"، وقالوا "ان سلاحهم هو الصورة والصوت، ولا سلاح لهم غيره، فمن يحمينا ويصون أمننا وسلامتنا أثناء عملنا".

يذكر أن التحرك اتى بدعوة من نقابة الصحافة البديلة التي اصدرت بياناً أشارت فيه الى أنه "بعد تكثيف الاستدعاءات إلى التحقيق والاعتداءات على الأرض وآخرها في مطار بيروت الدولي، بات جليّاً أنّ النظام الحاكم قد أوكل إلى السلطات العسكريّة أمر إدارة كلّ ما يمتّ بصلة للحقّ بحرية التعبير بشكل عام والصحافة بشكل خاص".

وقالت: "في المطار حدّد العسكر للمراسلين والمصوّرين ما يجب نقله وما لا يجب نقله، وتمّت إزاحتهم بالقوّة من حيث لا يريد لهم النظام أن يكونوا، وتمّ تفضيل تغطيات إيجابية على تغطيات واقعية. هذه الممارسات وسواها تحتاج لجماً".

وأضافت: "منذ أصدر النائب العام التمييزي التعميم الذي يجرّم نقد الرئيس والسلطات ويوجب احترامها، أعلن القضاء أنه ليس متحيّزاً لحريّة التعبير وحقوق الناس التي تصونها القوانين المحلّية والدولية، وإنّما للسلطات و"كراماتهاتوالت الاستدعاءات إثره، وتوالت المواجهات بين الصحافة والأجهزة الأمنية وصولاً إلى المطارأمس"..

وتابعت: "أمّا وزيرة الإعلام التي تستخدم الإعلام لذرف الدموع على أحوال السوق والمواطنين فكان الأجدى بها أن تستعمل منصبها - لا الإعلام - للدفاع عن حرّية هؤلاء المواطنين في التعبير عن غضبهم، معاناتهم وانعدام ثقتهم بالحكم."

وأعلنت عن دعم "رَفض زملائنا تغطية أيّ فعل تُقدم عليه هذه السلطة التي تريد حولها وحول إعلاناتها مهرّجي بلاط لا صحافيين محترفين".

كما رفضت رمي الإعلام تحت سلطة الأجهزة الأمنية، ولن نقف متفرّجين أمام توجّهات التجريم الواردة في الاقتراحات القانونية لتنظيم الإعلام والصحافة قيد النقاش راهناً، مؤكدة "اننا سنقف جسماً واحداً ضد سلطةٍ لا تحترم أياً من حقوق الناس، لا الاقتصادية ولا الاجتماعية ولا السياسية".