المحكمة العليا الأميركيّة ترفض النظر في طلب عراقيّين منع ترحيلهم إلى بلادهم

رفضت #المحكمة_العليا_الأميركية، اليوم الخميس، النظر في طلب مجموعة كبيرة من #العراقيين المدانين بجرائم في الولايات المتحدة منع ترحيلهم الوشيك إلى بلادهم التي يقولون إنهم قد يتعرضون فيها للاضطهاد والتعذيب.

وأيد القضاة قرارا أصدرته محكمة أدنى درجة عام 2018 بأن القضاء الاتحادي لا يتمتع بسلطة وقف عمليات الترحيل المزمعة.

ويستند العراقيون إلى أن ما يسمى بند التعليق في الدستور الأميركي، والمتعلق بمقدرة الشخص على الطعن في أمر حبس أصدرته الحكومة، يعطي المحاكم صلاحية إعادة نظر مطالبهم.

وتتعلق القضية بنحو 1400 عراقي في الولايات المتحدة صدرت أوامر بترحيلهم منذ سنوات، أو حتى عقود ماضية، لإدانتهم في جرائم ذات صفة جنائية. وتمكنوا من البقاء في الولايات المتحدة لأن العراق كان يرفض إعادتهم. لكن الوضع الديبلوماسي تغير في عام 2017، عندما أبرم العراق اتفاقا مع الولايات المتحدة لإعادة مواطنيه.

وشنت الحكومة الأميركية بعد ذلك مداهمات، واعتقلت مئات العراقيين في إطار حملة أوسع نطاقا للرئيس دونالد ترامب لإنفاذ قوانين الهجرة على نحو أوسع نطاقا.

وقاضى العراقيون، يمثلهم اتحاد الحريات المدنية الأميركي، الحكومة الأميركية في محكمة اتحادية في ديترويت في مسعى لوقف الترحيل.

ويقول العراقيون، وكثير منهم مسيحيون، إنهم سيتعرضون، على الأرجح، للتعذيب والموت في العراق. ويريدون من المحاكم الأميركية وقف عمليات الترحيل كي يتسنى لهم إعادة فتح قضاياهم أمام قضاة الهجرة، وتقديم أدلة جديدة تؤكد ضرورة السماح لهم بالبقاء، لأنهم يواجهون احتمال التعرض للتعذيب.

وحكم قاض في ديترويت لصالح العراقيين في عام 2018، لكن محكمة الاستئناف الأميركية السادسة لدائرة سينسناتي في ولاية أوهايو نقضت القرار.

وفي قضية أخرى تثير موضوعات خلافية مماثلة، عززت المحكمة العليا، في 25 حزيران، قدرة الحكومة الأميركية على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين على وجه السرعة، بمن فيهم طالبو اللجوء، مع مراجعات قضائية محدودة.