ليس الاعتراض على منع السفيرة الاميركية في لبنان دوروتي شيا من الكلام، اذ ان الموضوع يخرج عن اختصاص قاضي امور العجلة في صور أو أي قاض آخر، لان التعامل مع الديبلوماسيين من اختصاص وزارة الخارجية، الا لمن يقرأ القوانين ويحفظها ويعمل بها ويحكم من خلالها. وليس دفاعا عن حقها في التعبير اذ تمثل الدولة الاقوى في العالم، ولا تحتاج الى دفاع محلي. انما الاعتراض على القرار الوقح في حق المؤسسات الاعلامية، والاستقواء عليها، ومحاولة ترويضها، لاستكمال تغيير وجه لبنان بعدما أمعن "حزب الله" وكل المحور الذي ينتمي اليه مع حلفائه، في ضرب كل المقومات الحقيقية لبلد يتمتع بالحرية والتعددية والانفتاح على الغرب، ليدفع به شرقا الى الفقر والاستبداد وقمع الحريات.ليس صحيحاً ان القاضي محمد مازح سيستقيل،...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول