بدء حملة الانتخابات التشريعية في العراق

بدأت حملة الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في الثلاثين من الشهر الجاري والتي يخوضها رئيس الوزراء نوري المالكي للفوز بولاية ثالثة، فيما تجتاح البلاد أسوأ موجة عنف منذ سنوات.

وانتشرت في عموم شوارع بغداد والمدن العراقية ملصقات لمرشحين يتنافسون على 328 مقعد في مجلس النواب وسط توقعات بعدم فوز أي من الأحزاب المتنافسة بغالبية مطلقة، ما سيؤدي كما في الانتخابات السابقة الى الدخول في مفاوضات طويلة لتشكيل الحكومة.
ويتوقع أن يفوز "ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بأكبر عدد من أصوات الناخبين رغم وجود منافسين آخرين بينهم حزب الأحرار الذي يعد حتى الآن الممثل الرئيسي للتيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر.
وغالباً ما تخضع الحملات الانتخابية في العراق بالإضافة الى أدوار الأحزاب السياسية الى تأثيرات طائفية وقبلية. ويبدو من غير المرجح أن تجري الانتخابات في جميع مناطق محافظة الأنبار التي تعاني سوء الأوضاع الأمنية إثر تواصل في بعض مدن المحافظة العمليات المسلحة والاشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش".
ويطرح الناخبون الكثير من المشكلات بينها سوء الخدمات وارتفاع معدلات البطالة إضافة الى سوء الأوضاع الأمنية التي أدت الى مقتل أكثر من 2200 شخصاً خلال الفترة الماضية من هذه السنة. 
وأفاد بيان صدر عن المتحدث باسم المفوضية المستقلة للانتخابات صفاء الموسوي، عن مصادقة مجلس المفوضية على قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي والبالغ عددهم 9040 مرشحاً. وأضاف ان الحملة الانتخابية ستبدأ في الأول من نيسان وتنتهي قبل يوم من موعد التصويت المقرر في الثلاثين من الشهر الجاري. وتتزامن الانتخابات القادمة مع تصاعد معدلات العنف الى أعلى مستوياتها منذ الصراع الطائفي الذي اجتاح البلاد بين عامي 2006 و2008 .