تركيا تنتقد مهمة "إيريني" الأوروبيّة لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا

انتقد وزير الخارجية #التركي، الجمعة، مهمة "#إيريني" البحرية الأوروبية الرامية إلى مراقبة تنفيذ حظر الأسلحة على #ليبيا، عقب فتح حلف شمال الأطلسي تحقيقا حول حادث شمل سفنا تركية دانته فرنسا.

وفي مؤتمر صحافي مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو في أنقرة، قال الوزير التركي مولود تشاوش أوغلو إن المهمة الأوروبية "منحازة" و"لم تأخذ في الاعتبار مطالب حكومة الوفاق الوطني" الليبية المدعومة من بلده و"مخاوفها".

واعتبر #أوغلو أن المهمة تسعى إلى منع وصول شحنات الأسلحة إلى حكومة الوفاق الوطني عن طريق البحر فيما تسكت عن الأسلحة الموجهة جوا وبرا إلى رجل شرق ليبيا القوي المشير خليفة حفتر من جانب حلفائه.

وتساءل الوزير التركي: "هل تقول أي شيء حول موضوع الطائرات (الروسية) التي تصل ليبيا قادمة من سوريا؟ هل تهتم بالأسلحة التي توفرها أبو ظبي؟ هل قدمت تقارير حول إمدادات الأسلحة لحفتر القادمة من فرنسا؟".

وقال إن "مهمة إيريني ليست محايدة ولا تساهم في تسوية المشكلة الليبية أو احترام الحظر".

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي: "نعتقد أن هذه المهمة يمكن أن تساهم، رغم أنها لا تمثل علاجا شاملا، لكن يمكن أن تساهم في إبطاء دخول (الأسلحة) واحترام الحظر الصادر عن الأمم المتحدة".

ودانت فرنسا هذا الأسبوع السلوك "العدواني للغاية" لتركيا العضو في حلف الناتو، ضد فرقاطة فرنسية تشارك في عملية إيريني في المتوسط خلال محاولة التدقيق في سفينة شحن يشتبه بنقلها أسلحة إلى ليبيا.

بدوره، أعلن حلف شمال الأطلسي الخميس فتح تحقيق حول الحادث.

وسمح الدعم العسكري الذي وفرته أنقرة لحكومة الوفاق الوطني، خاصة توفير مستشارين عسكريين وطائرات قتالية مسيّرة، بتحقيق نجاحات عسكرية في الأسابيع الأخيرة على حساب قوات المشير حفتر.

أما #إيطاليا، فتعتبر فاعلا مهما في الملف الليبي بسبب الروابط التاريخية باعتبارها مستعمرا سابقا لليبيا.

وليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام القذافي عام 2011. وأدى النزاع منذ نيسان 2019 إلى سقوط مئات القتلى بينهم كثير من المدنيين، ونزوح أكثر من 200 ألف شخص عن منازلهم.