لبلورة الخطاب - البرنامج السياسي التغييري والمسار التنظيمي: ماذا تنتظر ثورة تشرين؟

بات استهداف ثوار تشرين وثورة تشرين هو أولوية الحكومة – الواجهة ومشغليها، الذين تعاموا عن جرائم حرق متاجر في اللعازارية وتحطيم وسط بيروت، وقالوا "إنها من فعل فاعل"، في حين أن الفاعل معلوم، ومعروفة الجهة التي حرّكت النعرات الطائفية والمذهبية وعادت إلى التهديد بالأمن الذاتي وما يستدعيه من ردود فعل شبيهة.

تواصل الحكومة ممارسة الكيل بمكيالين والتعسف المنفلت ضد من رفضوا نهج الاذلال وانتهاك الحقوق والكرامات. فالواضح أن كل ما يجري على امتداد لبنان، لحمته وسداه منع الثورة من استعادة الساحات وصولاً إلى الاجهاز عليها لو تمكنوا.

الهبة الشبابية الشعبية التي شهدتها جونية، حركت المياه الراكدة ووجهت رسالة مدوية، فكان الافراج في وقت لاحق عن ميشال شمعون، لكن الاعتقالات طالت غيره وفي غير منطقة. يبدو أن "بنك الأهداف" الذي تم الكشف عنه قبل فترة، وُضع في التطبيق، والأمر بات يحتم أكثر من أي وقت الانتقال إلى تنظيم الأرض حيث يمكن التنظيم، لبلورة ميزان القوى لأنه الرادع.

لقد آن الأوان لبلورة الخطاب - البرنامج السياسي التغييري، ودفع المسار التنظيمي الذي يضمن التقاء جدياً واسعاً له ركائز شعبية، ويرسم السياق الجديد للممارسة السلمية الجامعة للجم التحدي الأمني العنفي، وإحباط المنحى الطائفي عندما يتوفر للثورة الأفق بأن الخروج في 17 تشرين فوق الانقسامات الطائفية والمناطقية هو الحدث الذي يُبنى عليه.

المسار المطلوب للدفاع عن الرغيف وحبة الدواء والحقوق والكرامة، ومنع المافيا التي أعادت تعميق وحدتها، فقررت بالأمس حماية الكارتل المصرفي وتدفيع المواطنين وزر الجريمة المرتكبة، وهي السطو على المال العام وودائع الناس، التي تمت المقامرة بها فحققت لهم الأرباح التي توزعتها منظومة الفساد بحماية الدويلة.

أمام هذا التحدي، باتت ثورة تشرين على المحك، محك تغيير المنحى بعد انتهاء مرحلة العفوية. إنه زمن آخر، زمن بناء ادوات الدفاع عن الناس في وجه فجور مخيف يرتسم في الأفق، و"لقاء تشرين" الذي انبثق من رحم الثورة هو اليوم أمام هذا الاستحقاق الدقيق.

وبعد، فقد أعادت منظومة الفساد تجميع صفوفها، وأعلنت بقدرة قادر أن الخسائر في القطاع المالي تم تنزيلها من 241 ألف مليار ليرة كما في خطة حكومة البروفسور، إلى نحو 81 ألف مليار ليرة! أمر لا يصدق! وحددت لذلك أولوية، وهي أن القطاع المصرفي محمي ولا يتحمل وزر المنهبة وتبديد أموال الناس المودعين، ولا يتحمل وزر التسبب بإفلاس ألوف المؤسسات ورمي مئات الألوف في الشارع بدون مداخيل، عاطلين عن العمل.

جريمة الكارتل المصرفي بعدم حماية ودائع الناس تتم الآن تغطيتها بخطوات وإجراءات تفضي إلى إعفائه مما أقدم عليه مع المصرف المركزي لتمويل الفساد والهدر وتقاسم الأرباح! لكن الخسائر موجودة وستعمد جماعة الكارتل إلى مزيد من الضرائب واقتطاع كل التقديمات وضرب معاشات التقاعد ليتحمل المواطن الخسائر بعدما تحمل الفجور الذي راكم الثروات بيد قلة لا تتجاوز 1%! والأخطر هو الذهاب إلى "صندوق التعافي" الذي سيضعون فيه أملاك الدولة لبيعها بأبخس الأثمان فيُتاح للصوص تبييض ما سرقوه.

يتعاملون مع الأكثرية الساحقة على أنها بمثابة مستأجرين في بلد تملكوه، فماذا تنتظر ثورة تشرين؟ وهل من خيار غير خطوات بناء الأدوات الموصلة إلى قيام الجبهة السياسية المفضية للتغيير؟

بدون إنجاز ميزان قوى حقيقي، لا حكومة مستقلين استقلاليين، ولا مرحلة انتقالية، ولا حماية لقضاء مدعوٍّ للمحاسبة، ولا بقاء لرغيف!

وبعد، يترنح إجتماع بعبدا لأن من دعا إليه أراد الصورة لتبييض صفحة باسيل و"حزب الله"، على قول فؤاد السنيورة. وأكثر من ذلك تسود على مستوى قمة السلطة حالة من النكران، وتجربة الرئاسة كما تجربة حكومة الدمى، تعزز قناعات واسعة أنه بدون الرئاسة وبدون الحكومة كان الوضع أفضل، وهل هناك ما هو أسوأ مما أوصلوا إليه البلد حتى بات الناس يفضلون الفراغ على وجودهم!