اشترِك في نشرتنا الإخبارية
عقد وزير الإتصالات بطرس حرب مؤتمرا صحافيا زف خلاله إلى اللبنانيين قراره الذي يبدأ سريان مفعوله غدا وهو خفض أسعار المكالمات الأرضية والدولية بنسبة تتراوح بين 30 و50%.
وأعلن حرب أنه أصدر بتاريخ 27 آذار قرارين يحملان الرقمين 184/1 و185/1 ينصان على "خفض رسوم خدمات هاتفية أساسية لم يتم تعديلها منذ أكثر من ست أعوام، وأنه قرّر بموجب القرار 184/1 "خفض رسوم المكالمات الهاتفية عبر البطاقات المسبقة الدفع "تلكارت " و"كلام" بنسبة تراوح بين 50 % على المكالمات المجراة على الشبكة الثابتة و 30% على المكالمات المجراة على الشبكة الخليوية، بحيث أصبح سعر الدقيقة الواحدة على الشبكة الثابتة 50 ليرة لبنانية بدلا من 100 ليرة، وسعر الدقيقة الواحدة عبر الشبكة الخليوية 200 ليرة لبنانية بدلا من 300 ليرة".
وأضاف :"لقد خفضت، بموجب القرار الثاني، رسوم المكالمات الهاتفية الدولية على الشبكتين الثابتة والخليوية بنسبة 50% على أكثر دول العالم، بحيث أصبح سعر الدقيقة الصادرة من لبنان إلى الخارج بقيمة 300 ليرة لبنانية بين الساعة السابعة صباحا والعاشرة ليلا، بدلا من 600 ليرة، و200 ليرة لبنانية بين العاشرة ليلا والسابعة صباحا بدلا من 400 ليرة".
وتابع :"من جهة أخرى، يهمني أن أؤكد أن أجهزة الوزارة منكبة على دراسة خفض التسعيرة الاعتباطية المقطوعة على أساس الدقيقة الكاملة بدل تجزئتها على أساس الوقت الفعلي الذي تستغرقه المخابرة. وسأعمد عند انتهاء هذه الدراسة قريبا إلى إتخاذ القرار المناسب لتوفير الكلفة على المستهلك، من دون أن يؤدي هذا الأمر إلى خسائر كبيرة في عائدات الخليوي. كما طلبت من شركتي الخليوي وقف تنفيذ برنامج الإعلان عن انشغال الخط المطلوب أوتوماتيكيا لعدم جدواه وفائدته وبالنظر لشكوى المستهلكين. وأعلن تصميمي على وقف التدبير الذي يلزم كل من يريد ولوج الشبكة الخليوية في لبنان، تسجيل أرقام الهوية الدولية للأجهزة الخليوية، وهو تدبير غير منطقي لا يبرره، بنظري، حرص من اتخذه على منع تهريب تجارة الأجهزة، لأنه أدى بالنتيجة إلى خلق كارتيلات "Cartels" للمهربين الكبار واقتصر مفعوله على منع الضعفاء من الاستمرار بعملهم. هذا بالإضافة إلى الانعكاسات السلبية الكبيرة على قطاع الاتصالات وعلى الحركة السياحية وعلى كل راغب باستعمال أي " سيم كارد" أي "Cards Prepaid" يجري تشريجها، ولا سيما من الداخلين إلى لبنان للمكوث فيه بضعة أيام".
وختم: "سأعلن عن هذا التدبير مع أسبابه الموجبة المفصلة في مطلع الأسبوع المقبل".
