زعيم ميليشيات سوداني يمثل أمام الجنائيّة الدوليّة: علي كوشيب ينفي ارتكاب جرائم حرب

نفى زعيم ميليشيات سوداني التهم الموجهة إليه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إطار نزاع #دارفور في أول مثول له أمام #المحكمة_الجنائية الدولية الاثنين.

وأُبلغ #علي_كوشيب رسميا بأكثر من 50 تهمة موجهة إليه لدى مثوله عبر الفيديو من مركز اعتقال في لاهاي، بناء على التدابير المتبعة في المحكمة من جرّاء فيروس كورونا المستجد.

وسلّم كوشيب (70 عاما) نفسه في وقت سابق هذا الشهر لجمهورية إفريقيا الوسطى، بعد فراره على مدى 13 عاما على خلفية التهم المرتبطة بتورطه في النزاع المدمّر الذي شهده الإقليم الواقع في غرب السودان.

وأكد كوشيب الذي ارتدى بزة رمادية وربطة عنق، أنه أبلغ بالتهم الموجهة اليه، والتي وصفها بأنها غير حقيقية، معربا عن أمله في الحصول على العدالة.

بدوره، أشار القاضي روزاريو سلفاتور آيتالا إلى أن جلسة الاثنين لا تعد انطلاق المحاكمة، بل مجرّد جلسة رسمية لتأكيد هوية كوشيب، المعروف كذلك باسم علي محمد عبدالرحمن، والتهم الموجّهة إليه.

وقال القاضي لكوشيب: "هذه ليست جلسة لتقدم دفوعك، ستحظى بفرص أخرى للقيام بذلك. هذه الجلسة فقط ليتأكد القاضي بأنه تم إبلاغك بالتهم الموجهة إليك".

واستغرق مسؤول في المحكمة نحو نصف ساعة لقراءة 53 تهمة تشمل قتل مدنيين وتدمير وإحراق قرى والقيام بعمليات اغتصاب وسلب والتسبب بنزوح أشخاص قسرا.

واندلع نزاع دارفور عام 2003 عندما اشتكى متمردون أفارقة من تعرّضهم لتمييز ممنهج وحملوا السلاح في وجه حكومة الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

وردّت الدولة السودانية باستخدام العنف من ميليشيات الجنجويد التي شكّل العرب معظم أفرادها في حملة اتهمت المحكمة الجنائية الدولية على إثرها البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وعمليات إبادة.

وتفيد الأمم المتحدة أن النزاع أسفر عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2,5 مليون.

وتمّت إطاحة البشير الذي حكم السودان بقبضة حديد على مدى ثلاثة عقود في نيسان/أبريل 2019 بعد شهور من الاحتجاجات في السودان بينما يعد مطلوبا من المحكمة الجنائية الدولية.

وفر كوشيب إلى جمهورية إفريقيا الوسطى في شباط/فبراير عندما أعلنت الحكومة السودانية الجديدة نيّتها التعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية.