مصير مانشستر سيتي الأوروبي يحسم في تموز

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" عن انتهاء جلسات الاستماع في استئناف #مانشستر_سيتي الإنكليزي لقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) حرمانه المشاركة القارية لموسمين، بسبب مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف، على ان تصدر قرارها في تموز المقبل.

وأفادت المحكمة في بيان عبر موقعها الالكتروني، ان جلسات الاستماع التي بدأت الإثنين عبر تقنية الاتصال المرئي، اختتمت بعد ظهر اليوم، وشارك فيها ممثلون للطرفين وخبراء.

وأشارت إلى ان لجنة المحكِّمين المؤلفة من ثلاثة أشخاص "ستبدأ مناقشاتها وتحضّر" قرارها في هذه القضية، متوقعة صدوره "في النصف الأول من تموز 2020".

وأكدت المحكمة التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها، انها ستعلن الموعد الدقيق لصدور الحكم، قبل أيام من حلوله.

وقرر الاتحاد القاري في كانون الثاني/يناير الماضي استبعاد سيتي عن المشاركة القارية لمدة عامين بسبب "خروقات خطيرة لقواعد اللعب المالي النظيف"، مغرما إياه أيضا بمبلغ 30 مليون أورو.

وتحمل هذه القضية تداعيات كبيرة على مستقبل النادي المتهم بتضخيم إيرادات الرعاية ليخفي مخالفات حصلت بين 2012 و2016 لقواعد اللعب المالي التي يفرضها "يويفا" من أجل تحقيق التوازن بين الإيرادات والإنفاق.

واعتبرت غرفة الحكم التابعة للجنة المراقبة المالية للأندية أن النادي الذي يشرف على تدريبه الإسباني جوسيب غوارديولا ارتكب "انتهاكات خطيرة" لقواعد اللعب النظيف المالي، معتبرة أن سيتي عوقب على "المبالغة في تقدير مداخيل عقود الرعاية، في حساباته للفترة بين 2012 و2016".

وفي حال لم يكن القرار لصالح بطل إنكلترا في الموسمين الماضيين، يمكن لسيتي رفع استئناف أخير أمام المحكمة الفدرالية السويسرية.

وجمع سيتي 93 مليون أورو من جوائز مالية وإيرادات حقوق النقل التلفزيوني من خلال الوصول الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ما يعطي مؤشراً عن حجم الخسائر التي ستنجم عن استبعاده القاري، والتي يضاف اليها ايضا عائدات تذاكر المباريات والإيرادات التجارية، ما سيجعل من الصعب على النادي تلبية شروط اللعب الماضي النظيف مستقبلا من دون خفض التكاليف.