فرنسا تتوقع عجزاً بنسبة 11,4 في المئة من الانتاج المحلي الإجمالي لعام 2020

أعلن وزير الحسابات العامة الفرنسي جيرالد دارمانان الخميس أن العجز العام للبلاد سيرتفع إلى 11,4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، أي أكثر من نسبة 9,1 في المئة تحدثت عنها تقديرات سابقة، بسبب الانخفاض في النشاط والإنفاق الهائل المخصص لدعم الاقتصاد.

وقال الوزير الفرنسي لمحطة فرانس 2 التلفزيونية "نواجه مزيدا من المديونية" لأننا "أنفقنا الكثير من المال" لكن "الوضع تحت السيطرة". 

وحذر من أن الدين بذلك سيرتفع أكثر مما كان متوقعا حتى الآن بواقع 115 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، من دون الإفصاح عن رقم دقيق. وسيبلغ عجز الموازنة العامة للدولة 220 مليار أورو هذا العام، والضمان الاجتماعي أكثر من 52 مليار أورو.

وسجل العجز في العام الماضي 3 في المئة من أجمالي الناتج المحلي والدين 98,1 في المئة.

وأعتبر دارمانان أن هذه الأرقام قد تكون مقلقة، لكنه اضاف "نلحظ على أي حال عودة التعافي الاقتصادي بعد فك الإغلاق هذا".

وأشار على وجه الخصوص إلى أن ضريبة القيمة المضافة "بدأت تدخل من جديد غى خزائن الدولة حيث عاد الناس للاستهلاك بشكل أكبر".

 وأضاف "أن رهاننا الذي سيتم الوفاء به، هو أننا، كما دعمنا الاقتصاد وأبقينا الإفلاس عند الحدود الدنيا ولم تواجه الناس البطالة (...)، فسنعود إلى الحياة الطبيعية بعد هذه الأشهر الثلاثة من الصعوبة الجمة".

وكان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أعلن الثلثاء أن الحكومة الفرنسية تتوقع تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 11 في المئة هذه السنة في فرنسا، عوضاً عن 8 في المئة بحسب آخر توقعات.

 وستدرج الحكومة هذه التقديرات الجديدة لمدى الانكماش الاقتصادي في مشروع ميزانية جديد مصحح تعرضه خلال اجتماع لمجلس الوزراء في الأسبوع المقبل.

كما سيصادق على التدابير المعلنة بموجب خطط الدعم المختلفة للقطاعات الاقتصادية التي تواجه صعوبات، كالسياحة وصناعة السيارات والبناء والطيران.