على رغم انشغال العالم بأزمة كورونا والإضطرابات التي تشهدها الولايات المتحدة، تزداد الضغوط الأميركية على لبنان ويتوقع أن تبلغ ذروتها بعد بدء المرحلة الأولى من تطبيق بنود "قانون سيزر" ومندرجاته حول سوريا. فالإدارة الاميركية قررت بدء تطبيق القانون في مرحلته الأولى في 17 حزيران، فيما تركت المرحلة الثانية إلى تموز أو آب على ضوء نتائجه السياسية وفق ما يقول مصدر ديبلوماسي، علماً أن قانون قيصر سيطبق على أربع مراحل ويستهدف النظام السوري عبر فرض عقوبات قاسية على أركانه، وتطال أيضاً كل داعميه الذين يتعاونون معه، من شركات ومؤسسات وأفراد وكيانات، إذا تبين أن في إمكانها إخراج النظام من عزلته، وهي تمارس مزيداً من الضغوط لخنق بنية النظام ومحاصرة داعميه، خصوصاً إيران و"حزب الله" فيما لن تنجو شركات سورية وصينية ومن دول عدة من العقوبات.

وأياً تكن مندرجات المرحلة الأولى من العقوبات في بنود "قيصر"، فإن لبنان سيكون الأكثر تأثراً، في ظل التداخل القائم على الحدود اللبنانية السورية، ومسألة المعابر وانخراط "حزب الله" في الحرب السورية إلى جانب النظام، إذ أن كل الدلائل تشير الى أن الضغوط ستكون قاسية. ويكشف الديبلوماسي أن لبنان قد يشهد سلة من العقوبات الإضافية تستهدف الحزب وبنيته وبعض حلفائه، فيما الحكومة ستكون أمام وضع مأزوم جديد بالنسبة إلى مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي حول المساعدات، خصوصاً في ما يتعلق بمسألة المعابر غير الشرعية التي يبدو أنها ستكون أحد النقاط التي يضغط الاميركيون من خلالها لفرض عقوبات إضافية، كونها أحد منافذ النظام السوري التي يستفيد منها بعكس كل الكلام الذي سوقه البعض من أن الحكومة السورية تريد التعاون لإقفال المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، إذ أن هناك معابر خاصة لا يستطيع أحد التقدم اليها وهي ذات طابع أمني واستراتيجي للنظام السوري و"حزب الله" معاً. ويشير في هذا الخصوص إلى الموقف الاخير لمساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شنكر، الذي حذر الحكومة اللبنانية والقوى الداعمة لها من فرض عقوبات جديدة قاسية، مركزاً في كلامه على حزب الله ومشاركته في الحكومة، واشارته لبعض القوى التي تشكل غطاءً ودعماً للحزب.