مجدلاني في موضوع "الناتاميسين": لاقرار قانون انشاء الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب عاطف مجدلاني. قال على أثرها: "اجتمعت لجنة الصحة بوجود اعضائها وبوجود ممثلين عن وزارات الزراعة والصحة والاقتصاد ووجود نقيبي اطباء لبنان في بيروت والشمال، جمعية المستهلك واخصائية تغذية من الجامعة الاميركية الدكتورة القصيفي وممثل عن وزارة العدل، وبحثنا في موضوعين الاول هو موضوع الضجة التي اثيرت مؤخرا في ما يخص اللبنة في لبنان والموضوع الثاني موضوع الطب الشرعي."

في موضوع اللبنة وادخال مادة "ناتاميسين" من قبل البعض عليها، أوضح مجدلاني "مسؤوليتنا وواجباتنا ان نفتش عن الحقيقة ونصارح المواطن بها حتى نطمئنه حيث يجب ان يطمئن ونحذره من اخطار معينة عندما يكون هناك اخطار، هذه مهمتنا كلجنة صحة ومهمتنا ايضا ليست فقط عندما تقع المشكلة، نرى كيف يمكن ان نحلها، مهمتنا ايجاد القاعدة حتى لا يكون هناك خصوصا بما يتعلق بالغذاء وسلامة الغذاء".

عن مادة " الناتاميسين"، ومن خلال ما ذكرت الدكتورة القصيفي من الجامعة الاميركية، أشار مجدلاني أن "هذه المادة هي مادة طبيعية حافظة (...) للمواد الغذائية لا تغير في طعم الاكل ولا بتكوينه، الى جانب ذلك هي مادة لا ضرر لها، واحب ان اركز واؤكد على ما قاله وزير الصناعة في مؤتمره الصحافي، هذه المادة غير مضرة لا تسبب سرطانا او امراضا خطيرة او حساسية، اذا استعملت بالنسب المسموح بها من قبل المؤسسات الصحية العالمية ومنظمات الصحة في اميركا واوروبا. هذا الموضوع اصبح واضحا".

اضاف في موضوع المواصفات انه "بحسب مؤسسات " ليبنور" فالمواصفات التي وصفتها تسمح باضافة مادة وحيدة وهي "سكوربيك اسيد" وهي المادة الحافظة الوحيدة التي تسمح بها مؤسسة "ليبنور" وهناك المرسوم 1040 الذي يؤكد ضرورة الالتزام بهذه المواصفات وهنا يوجد مخالفة، قام بها بعض المصانع انها استعملت هذه المادة غير المذكورة بمواصفات " ليبنور" كما لم تذكر انها تستعمل هذه المادة، ولم تضعها على علبة اللبنة، هذا الامر لا نتدخل فيه، القضاء يرى ويقرر العقوبة ومداها، انما واجباتنا نقول ان مادة "الناتاميسين" لا تضر بالصحة اذا استعملت بالنسب التي اعتمدتها المؤسسات الصحية العالمية انما هذا الموضوع يفتح مجالات مرة اخرى لمشكلة اخرى تتعلق بسلامة الغذاء ومشكلة اخرى تتعلق بالمختبرات الموجودة في لبنان، بما يتعلق بالغذاء، مرة اخرى نحن نقع في مشكلة فلا نعرف من المسؤول، كان هناك مسؤولون في وزارة الصناعة والاقتصاد وزارة الصحة، كل الوزارات وكل المؤسسات وكل الادارات لا احد مسؤولا، لا نستطيع ان نعرف من المسؤول عن هذا الموضوع وكيف هذه المصانع تستعمل هذه المادة؟".

وتابع: "مرة اخرى وهنا اتمنى ان تكون الاخيرة ان يكون لدينا قانون باسل فليحان لسلامة الغذاء هذا القانون اصبح لنا 11 سنة نعمل عليه، هذا القانون وضع اسسه الشهيد باسل فليحان سنة 2003 الى اليوم نحن لا نستطيع ان نقره لان هناك مع الاسف الشديد بعض الوزراء يتمسكون بصلاحياتهم الذين لا يمارسونها، نحن نقول ان صحة المواطن اهم من اي صلاحية ومن اي مسؤولية عند اي نائب وعند اي مسؤول، مهمتنا تأمين صحة المواطن لذلك موضوع سلامة الغذاء هناك واجب ان يكون على اول جدول اعمال لاول جلسة للجان المشتركة في المجلس النيابي لنرى ماذا سنقرر بشأنه، اما لجنة فرعية او نقره كما هو، هناك ضرورة ان هذا القانون يكون موجودا لان هذا القانون يحتم انشاء الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء في لبنان وهي ستكون الجسم المسؤول عن كل امور الغذاء في لبنان".

واردف: "اما اليوم فكل الوزارات كانت موجودة ولا احد مسؤولا، هل يجوز ان نستمر بهذا الوضع في سنة الـ2014، لذلك نحن نتمنى ان يكون قانون سلامة الغذاء موجودا على جدول اعمال اول جلسة للجان المشتركة حتى نأخذ القرار نحن كنواب لكي تنتظم الامور".