اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اعلن وزير الاتصالات بطرس حرب في مؤتمر صحافي ان "وزارة الاتصالات كانت تعمل خارج القواعد القانونية التي ترعاها، ما جعلها بعيدة من الأصول القانونية"، لافتا الى انه "تم إنفاق مبالغ هائلة من الخزينة بمليارات الدولارات في السنوات الأخيرة".
واشار الى ان "هذا الفشل الكبير، هو مخالفة للرؤية الاستراتيجية للعمل، إضافة الى زرع الخلافات في الادارة"، وقال: "ارفض استمرار الأمور على حالها واشدد على تطبيق القوانين النافذة".
وأعلن ان "القانون 431 وضع جانبا لأسباب سياسية كبلت أعمال الوزارة"، مشيرا الى انه "لا يمكن للاقتصاد أن يتطور أو أن ينمو بفاعلية من دون تطور سوق الاتصالات".
وتابع: "خدمات الاتصالات لم تعد من الكماليات، وأصبحت من أساسيات الحياة ومن الحقوق الأساسية"، مؤكدا ان "الشؤون السياسية وصراعاتها ستبقى خارج وزارة الاتصالات ولن أسمح بإصدار قرار بدوافع سياسية".
واكد العمل "لتحويل القطاع من قطاع يفيد منه أفراد محظوظون إلى قطاع يخدم جميع اللبنانيين". وقال: "سأبذل قصارى جهدي في إدارة ورشة عمل في الوزارة على محورين الأول لإعادة إطلاق عمل قانون 431 والثاني لتحسين الخدمات".
وشدد على "اعادة النظر في أسعار الخدمات للوصول الى أسعار مخفضة وتوصيل خدمات الانترنت الى المناطق التي لم تصلها هذه الخدمات بالتعاون مع شركة أوجيرو"، واعدا "بإطلاق خدمات جديدة وابتكارات وإشراك جميع الأطراف في السوق للافادة القصوى من هذه الخدمات".
