رسالة إلى صندوق النّقد تتضمّن شروطاً مسبقة لتحقيق إصلاحات بنيويّة

بمبادرة من الوزير السابق كميل أبو سليمان، التي انضم إليها عدد من جمعيات وشخصيات المجتمع المدني، تمّ توجيه رسالة إلى صندوق النقد الدولي تتضمن عدداً من الشروط المسبقة التي يجب أن ينفذها المجلس النيابي والحكومة لمصلحة الشعب اللبناني قبل الحصول على أي مساعدة مالية من الصندوق. وأكد أبو سليمان لـ"النهار" التي تفرّدت بنشر هذه الرسالة، أن "هذه الشروط ليست ضد الحكومة اللبنانية بل لصالحها، ولا تصبّ في مصلحة صندوق النقد، إنما هي شروط تعاقدية مسبقة لتحقيق إصلاحات بنيوية تصبّ في مصلحة الشعب اللبناني قبل الحصول على القرض، وفي حال لم تنفذ ستكون الأموال التي ستحصل عليها الحكومة ديوناً إضافية". وأوضح أبوسليمان أن "هذه الشروط قدمت لأن المجلس النيابي والحكومة فشلا في تحقيق الإصلاحات المطلوبة، ونحن قدمنا شروطاً عملية وعلمية وتتضمن إجراءات يمكن القيام بها في ظرف زمني قصير، وهي تتضمن 7 نقاط محددة وغير تعجيزية ويمكن تنفيذها".نصّ الرسالة الموجهة إلى صندوق النقد الدولي:"حضرة السادة المحترمين،يمثل الموقّعون على هذه الرسالة شريحة من المجتمع المدني والمجموعات الناشطة في لبنان والخارج، والتي تترقب بقلق خوفاً من أن يؤدي الفشل في مواجهة الأوضاع الحالية إلى ازدياد البطالة وتعذّر ضبط التضخّم وتصاعد التوتر الاجتماعي وتراجع حاد في الخدمات المرتبطة بالصحة العامة وغيرها. في 1 أيار 2020، طلب رئيس مجلس الوزراء اللبناني دعم صندوق النقد الدولي للمساعدة في معالجة الأزمات المالية والنقدية والاقتصادية المدمرة التي يعاني منها لبنان.نظراً لأن السلطتين التنفيذية والتشريعية لم تنجحا بمفردهما خلال السنوات الأخيرة في إحداث تغيير حقيقي، ولم تنفذا أية من الإصلاحات الهيكلية والقطاعية التي طالب بها المواطنون في لبنان، لم يبقَ أمام لبنان أي خيار آخر سوى التوجّه إلى صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية لمعالجة الوضع.ومن شأن أي خطة لتحسين أو استعادة التوازنات المالية والنقدية أن تفرض حتماً تضحيات إضافية على الشعب اللبناني. ويتعيّن علينا أن نضمن أن هذه التضحيات لن تذهب سدى وأن أي برنامج لصندوق النقد الدولي لن يشكل دينًا إضافيًا من دون وضع البلاد على مسار تصحيح مستدام وتنفيذ إصلاحات جوهرية طال انتظارها. وبناءً على ذلك، نتمنى أن يضم برنامج صندوق النقد الدولي الإجراءات المسبقة التالية لأي صرف للأموال من قبل الصندوق كما من قبل المنظمات الدولية الأخرى التي سينسّق معها، وهي ليست بأي حال قائمة شاملة للإصلاحات والشروط المسبقة المطلوبة.1. الحوكمة وسيادة القانون ستساهم عملية المصادقة وإقرار مشاريع القوانين والمراسيم التطبيقية التالية في إعادة بناء الثقة في المؤسسات، ويجب أن يكون هذا الإقرار من ضمن الشروط المسبقة للدفع.1.1. مشروع قانون استقلالية القضاء.1.2. مشروع قانون المشتريات العامة. بشكل عام، تحوم شبهات الفساد وانعدام الشفافية وسوء المعاملة حول العقود مع القطاع العام، والمطلوب إجراء إصلاح شامل لنظام التعاقد مع الدولة، وهو أمر ممكن من خلال اعتماد مشروع القانون هذا وتطبيقه بشكل صارم.1.3. تعديلات على قانون الإثراء غير المشروع ورفع الحصانة عن موظفي القطاع العام وتقييد حصانات الوزراء. 1.4. مشروع قانون الجمارك.1.5. التطبيق الفوري لقانون حق النفاذ إلى المعلومات.يتوجب المصادقة على مشاريع القوانين والقواعد...