ثلاثة اجتماعات مع صندوق النقد هذا الأسبوع على وقع إقرار "الكابيتل كونترول"

زحمة تطورات تشريعية مالية واقتصادية يُنتظر أن يشهدها هذا الاسبوع بعد انتهاء عطلة العيد، تحمل عناوين عدة أبرزها، ملف الـ "الكابيتل كونترول" وتعميم مصرف لبنان حول تأمين العملات الاجنبية النقدية تلبية لحاجات مستوردي ومصنعي المواد الغذائية إضافة الى استمرار التحقيقات والملاحقات في ملف "التلاعب"بسعر الصرف، تزامناً مع جلسة تشريعية دعا اليها الرئيس نبيه بري تعقد على وقع استمرار انعقاد الاجتماعات التقنية لوفد لبنان المفاوض مع خبراء صندوق النقد.التنسيق النقدي – المصرفي – الحكومينجحت توصيات الاجتماعات الاولى لوفد لبنان مع خبراء صندوق النقد الدولي بإعادة لم الشمل "المصرفي – النقدي – الحكومي"، تحت عنوان ضرورة التنسيق بين هذه الأطراف لتوحيد الارقام والمعايير والخسائر كشرط لاستمرار المفاوضات مع صندوق النقد. بالفعل، رسالة خبراء صندوق النقد الدولي كانت واضحة بعد انتهاء الاجتماع الرسمي الأول مع الجهات اللبنانية" اذهبوا ووحدوا أرقامكم، لا يمكن التفاوض مع دولة تشهد تشدد بالخطط والارقام والمعايير" يومها، تساءل الخبراء عن ماهية اجتماعات تلحظ نقاشات حول أرقام لا يوافق عليها مصرف لبنان والمصارف وهم في صلب الخطة التي وضعتها الحكومة. مصير مفاوضات لبنان مع صندوق النقد وضعت على المحك. ليس الوقت المناسب للمزايدات والشعارات الطنانة والمؤتمرات الصحافية الشعبوية، ورمي المسؤوليات، الوقت حالياً هو للجلوس على طاولة واحدة للتنسيق والتوصل الى خريطة طريق موحدة بالمعايير والأرقام والمقاربات بخاصة على صعيد ما تضمنته خطة الحكومة الاقتصادية التي تعتبر اساسا في مفاوضات لبنان حول برنامج تمويلي يسعى اليه. التنسيق وتوحيد الآراء لتحصين سير المفاوضات وإلا لا داعي للاستمرار. لا يخفى على أحد أن الاجتماعات الاولى بين لبنان وخبراء صندوق النقد الدولي كان أقل ما يمكن القول عنها بأنها "غير مطمئنة" ولم تحمل أي مقاربات إيجابية، في ظل تشدد الموقف المالي – النقدي – المصرفي اللبناني. المفاوضات كان يمكن لها أن تعلق، ما استدعى طلب رئيس الحكومة حسان دياب منتصف الأسبوع الفائت الاجتماع مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، بعيداً من الاعلام. وخُصّص الاجتماع للبحث في التطورات المالية والاقتصادية لا سيما وقائع المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي. بحسب...