عقد الفيول: سريّة مزمنة تغلّف الغش

شهادتان من اهل بيت الحكم تكفيان لجعل فرحة الحكومة بمرور مئة يوم على ولادتها منقوصة وتشوبها المرارة، ففيما يستعد الرئيس حسان دياب الى الاعلان عن "انجازات حكومية" بعد جلسة مجلس الوزراء اليوم، خرج نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي بعد ملاحظته ان الفرق في ارقام الخسائر بين وفد مصرف لبنان ووفد الحكومة هو 180 الف مليار ليرة، ليقول "هذا الفرق في الارقام يمكن ان يؤدي بكم الى السجن". اما رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان فقال: "ما فينا نكفي هيك باختلاف في تقدير الارقام ولاننا حريصون على التفاوض مع صندوق النقد فالمطلوب توحيد الارقام".وعكس اجتماع لجنة المال والموازنة التباعد في وجهات النظر والاختلاف في الارقام بما لا يساعد لبنان الرسمي في عملية التفاوض الجارية مع صندوق النقد. وفيما كان كنعان ينصح الاطراف باجتماع رباعي لتوحيد الارقام، كان الرئيس نبيه بري يجتمع الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامه ويدفع في هذا الاتجاه ايضا.وكانت جمعية المصارف قدمت مقاربتها لإخراج لبنان من الأزمة التي يواجهها، وقد أبدت الجمعية استعدادها لمشاركة السلطات في إيجاد الحلّ الأنسب الذي ينبغي اعتماده لمصلحة البلد. وإعتبرت جميعة المصارف ان خطة الحكومة تنطوي على ثغرات عدّة من شأنها أن تقود البلاد ، في حال تنفيذها، الى كارثة اجتماعية واقتصادية. وعلى الرغم من أن لبنان في أزمة غير مسبوقة وأن المعاناة على الأمد القصير لا يمكن تجنّبها ، فليس ثمّة ما يدعو إلى تعميق البؤس الجماعي في البلاد وتأخير الانتعاش الاقتصادي. وإعتبرت إن خطة الحكومة ليست خطة اقتصادية بل مجموعة تمارين محاسبيّة، وقد فشلت في معالجة جذور الأزمة. فحتى ولو تمّت إعادة التوازن في الأشهر المقبلة ، فذلك لن يدوم إلاّ لفترة وجيزة، ما يُفسح المجال أمام إعادة انتاج اختلالات جديدة سيُصار الى تصحيحها مجدداً على حساب اللبنانيّين.من جهة ثانية، وفيما كان مجلس الوزراء يصادق على ابقاء التعاقد مع شركة "سوناطراك" لاستيراد الفيول قائما حتى اخر السنة الجارية، خوفا من امتناع الشركة عن تزويد لبنان حاجته اثر كتاب منها رأى فيه وزراء "تهديدا مبطّنا" بالانقطاع عن تزويد لبنان ‏بالفيول او تعبير عن نية لديها لرفع دعاوى على لبنان والذهاب الى التحكيم في لندن، ‏خصوصاً انّ الشركة طلبت التحقيق...