تعهدات "سيدر" تتقلص من 11 مليار دولار إلى 6.4 مليارات والمشاريع من 285 إلى 138 تُنفَّذ على 10 سنين

خُصص الاجتماع التنسيقي لمؤتمر "سيدر" الذي عقد مطلع الاسبوع في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس حسان دياب وحضور عدد من السفراء وممثلين عن المنظمات الدولية والأمم المتحدة والبنك الدولي، وبمشاركة عن بعد للسفير المكلف مواكبة تنفيذ قرارات مؤتمر "سيدر" بيار دوكين، لعرض ما حققته الدولة اللبنانية بالنسبة الى التعهدات التي قطعتها خلال المؤتمر على صعيد الاصلاحات، اضافة الى إعادة النظر بمشاريع "سيدر" بعدما أعادت الجهات والدول المشاركة في المؤتمر النظر في المشاريع التي كانت وافقت على تمويلها.خفض التمويل شمل معظم القطاعات التي وردت ضمن برنامج الإنفاق الاستثماري الذي وضعته يومذاك حكومة الرئيس سعد الحريري لتنفيذ 285 مشروعا يمتد تنفيذها على 12 عاما. أما مؤتمر "سيدر" فأثمر في ربيع العام 2018 قروضا ميسرة ومنحا بقيمة إجمالية قاربت 11 مليار دولار وخفضت حاليا الى ما يقارب 6.4 مليارات دولار.في الاشهر الماضية تبلغت السلطات اللبنانية قرار بعض الجهات والدول المانحة خفض المساهمات التي تعهدتها خلال المؤتمر، ما أرغمها على إعادة النظر بكل المشاريع التي قدمها لبنان خلال المؤتمر. الهدف هذه المرة كان وضع لائحة بالاولويات، اي المشاريع الطارئة والاهم، نتيجة تراجع حجم التمويل. وبالفعل، أعيد النظر ببرنامج الإنفاق الاستثماري وتم خفض عدد المشاريع من 285 مشروعا بقيمة تقارب 23 مليار دولار الى 138 مشروعا بقيمة 8.233 مليارات دولار، كما تم خفض مدة تنفيذ مشاريع البرنامج الاستثماري من 12 سنة الى 10 سنين. إعادة النظر بالمشاريع والابقاء على "الأولويات" أتى استناداً الى 6 معايير اساسية جرى اعتمادها وهي:- المشاريع الطارئة على صعيد الخدمة العامة. - الانعكاس المالي للمشاريع (بالنسبة الى النفقات والإيرادات).- أهمية المشاريع من حيث تأمين فرص عمل. - أهمية المشاريع من حيث تحسين سبل عيش المواطنين.- سهولة تنفيذ المشاريع. - الاستدامة التشغيلية للمشاريع.في تفاصيل التعديلات التي أدخلت على المشاريع المقدمة ضمن البرنامج الاستثماري، شمل الخفض كل القطاعات، وهي الكهرباء والمياه والري والصرف الصحي والنقل والثقافة والصناعة. وفي تفاصيل الخفض:- خفض...